العملة الالكترونية والقانون

 

مفهوم العملة الالكترونية :

  نوع من أنواع العملات الغير ملموسة والمصاغة في شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية )

تعريفات أخرى للعملة الافتراضية : 

- هي وسيلة للتبادل تعمل كعملة في بعض البيئات، ولكنها لا تملك جميع خصائص العملة الحقيقية (تعريف وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2013 )

- هي نوع من الأموال الرقمية الغير خاضعة للتنظيم، والتي تصدر عن طريق مطوريها، وتستخدم بين أعضاء مجتمع افتراضي معين ( تقرير أكتوبر من عام 2012 الصادر عن البنك المركزي الأوروبي عن العملات الافتراضية ).

- التمثيل الرقمي للقيمة ، وليست الصادرة عن البنك المركزي أو مؤسسة الائتمان أو مؤسسة النقد الإلكتروني، والتي يمكن استخدامها  كبديل عن المال في بعض الظروف ( تقرير فبراير من عام 2015 الصادر عن البنك المركزي الأوروبي عن العملات الافتراضية ).

- أصول ممثلة في شكل رقمي ولها بعض الخصائص النقدية. يمكن أن تكون العملة الرقمية مقومة بعملة ذات سيادة وتصدر من قبل الجهة المصدرة المسؤولة عن استرداد الأموال الرقمية نقدا. وفي هذه الحالة، تمثل العملة الرقمية النقود الإلكترونية. وستعتبر العملة الرقمية المقومة بوحداتها ذات القيمة أو بإصدار لامركزي أو تلقائي عملة افتراضية ( تقرير «العملات الرقمية» الصادر عن بنك التسويات الدولية  الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2015 م ) 

مسميات أخرى للعملة الالكترونية :

العملة الرقمية ، أو النقود الرقمية ، أو النقود الإلكترونية ، أو العملات الإلكترونية ، أو العملات الافتراضية  ، أو المال الالكتروني أو أموال الشبكة العنكبوتية .

 تمييز العملة الإلكترونية عن الأموال البلاستيكية :

- الأموال البلاستيكية هي الأموال المودعة على بطاقات الخصم والإئتمان المرتبطة بحساب بنكي معين ( الفيزا - الكريديت كارد )  1 .

بينما العملة الإلكترونية هي وحدة مالية نقدية مستقلة بذاتها .

فيمكن القول بأن الأموال البلاستيكية تشبه المخزن ، والعملة الإلكترونية تشبه علبة محفوظة داخل المخزن .

تاريخ العملة الالكترونية :

-     في عام 1995 م تم إنشاء وتنشيط ما يسمى بـ  فقاعة تكنولوجيا المعلومات الاقتصادية ( أو فقاعة الانترنت أو فقاعة دوت كوم )  ، وهي نواة تحويل العملات الورقية إلى عملات افتراضية .

-   في عام 1996 م تم إنتاج الذهب الإلكتروني E-gold كمجال مالي وتجاري واستثماري مدعوم بمعيار أو قاعدة الذهب.

-  في عام 2005 م تم ابتكار عملات معدنية كنوع من العملة الرقمية القائمة على السلع الأساسية على منصة الرسائل QQ / تينسينت كيو كيو.

-  في عام 2006 م تأسيس موقع ليبيرتي ريسرف الذي سمح بتحويل  الدولار  أو اليورو إلى عملة رقمية على نفس الموقع و تبادلها مع بعضها البعض مقبل رسم تداول يبلغ 1٪ ، وقد أغلقت الحكومة الأمريكية هذه الخدمة بدعوى أنها وسيلة إلكترونية غير قانونية لغسيل الأموال.

- في عام 2008 م تم ابتكار عملة البيتكوين لتصبح العملة الرقمية الأكثر استخداما وقبولًا.

أهمية العملة الالكترونية :

     تؤدي وظيفة العملة العادية التقليدية في المعاملات الإلكترونية كبيع وشراء السلع   و الخدمات المادية والإلكتروني، ونقل ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري .

أنواع العملة الالكترونية :

من حيث العمومية :

- عامة : تؤدي وظيفتها الشرائية في الفضاء الإلكتروني عامة دون حدود ودون قيود.

- خاصة : تؤدي وظيفتها الشرائية في مجتمع افتراضي معين له حدود وعليه قيود مثل استخدامها داخل لعبة على الانترنت أو تطبيق أو موقع أو منصة تعمل بنظام بلوك تشين ، مثل عملات وهدايا التيك توك ، وتطبيقات الألعاب مثل :

InboxDollars

testerup - earn money

FeaturePoints: Get Rewarded

Swagbucks Play Games + Surveys

من حيث المركزية :

 - مركزية محدودة المصدر :  يتحكم في صناعتها وسعرها وتداولها بنك مركزي معين أو عدة بنوك مركزية . 

 - لا مركزية مفتوحة المصدر  : يتحكم في صناعتها وسعرها وتداولها بنك مركزي معين أو عدة بنوك مركزية . 

من حيث الجنسية : 

 - وطنية  : تتم عمليات صناعتها وتسعيرها وتداولها في دولة معينة .

 - إقليمية : تتم عمليات صناعتها وتسعيرها وتداولها في دولتين أو أكثر من دولة معينة في نطاق جغرافي إقليمي معين ، كما لو تم صناعة عملة رقمية يتم تداولها في الاتحاد الأوروبي فقط ، أو في الوطن العربي فقط . 

 - دولية  : تم عمليات صناعتها وتسعيرها وتداولها في أكثر من دولة عالمياً 

 طبيعة العملة الالكترونية :

• رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر.
• تمثيل لممتلكات رقمية.
• برنامج مكتوب بلغة برمجة مشفرة.

تشفير العملة الالكترونية :

تستخدم للعملة الإلكترونية تقنيات تشفير عالمية لتحميها من عمليات  عملية اختراقها والتلاعب بها ، لذلك تسمى " العملة المُعَمَّاةْ (المشفرة) " ، لذلك يقال أن العملة المعماة هي  رمزية رقمية مشفرة لوصف ما لها من قيم مالية والكترونية. 

خطوات عمل العملات الرقمية:

1* الإنشاء: من خلال عملية تسمى التعدين ( ابتكار العملات الرقمية ) حيث يستخدم المُنقبون أجهزة حاسوبية قوية لحل مشكلات رياضية معقدة، تقوم بالتحقق وتسجيل المعاملات على البلوك تشين. وكمكافأة على جهودهم، يتلقون كمية من العملة الرقمية.

2*التداول : عندما يريد شخص ما إرسال العملة الرقمية إلى شخص آخر، يقوم بإنشاء معاملة. ثم يتم بث هذه المعاملة إلى شبكة الحواسيب التي تشكل البلوكتشين.

3*التحقق: يتأكد المنقبون في شبكة البلوك تشين من شرعية المعاملة عن طريق حل المشكلات الرياضية للتأكد من أن المرسل لديه ما يكفي من العملة الرقمية لإرسالها.

4*التسجيل: بمجرد تحقق المعاملة يتم تسجيلها على البلوكتشين داخل سجل الكتروني  دائم غير قابل للتغيير مكن لأي شخص الاطلاع عليه ( دفتر الأستاذ الإلكتروني )  .

5*الأمان : تعتبر العملات الرقمية آمنة للغاية لأنها تستخدم تقنيات التشفير المتقدمة للحماية من الاختراق والاحتيال ، وتعتبر شبكة البلوكتشين مفتوحة وغير مركزية، مما يعني أنها لا تتحكم فيها أي جهة واحدة و يصعب تعقبها.

تسعير العملة الالكترونية :

       قياس قوة العملة الإلكترونية الشرائية بالمقارنة بالدولار ( قاعدة الدولار ) وفقا لإتفاقية بريتون Bretton Woods 1944 التي ألغت قاعدة الذهب ، وربطت جميع عملات العالم بالدولار  ليتحول الدولار من عملة محلية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى عملة دولية + مخزن للقيمة المالية الدولية .

  أيضا تمكن منصة بينانس رجال التجارة والمال من قياس سعر العملات الرقمية بالمقارنة بباقي العملات ، فللعملات الرقمية أسواق الكترونية خاصة بها تشير إلى قيمها المالية ونسب تداولها محليا وعالميا ، وإمكانيات الاستثمار فيها والتربح منها مثل : سوق الشرق .

اختلاف مواقف الدول من العملة الالكترونية :

أولا : الموقف المؤيد للعملة الالكترونية : 

     اعترفت مجموعة دول بنظم النقد الإلكتروني مثل : روسيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا وانجلترا والصين والدانمرك والإكوادور وكندا وهولندا ، وبعض هذه الدول بدأ في تفعيل سياسات : 

- إلغاء العملات النقدية المادية أو الحد منها توفيراً للأوقات والجهود والأموال والثروات التي تستنزفها هذه العملات ، فضلا عن قابليتها للتلف والحرق والثقب والفقد والضياع والكتابة عليها ..إلخ . 

- الإكتفاء بالعملات الإلكترونية أو زيادة التعامل بها  . 

- إنشاء عملة الكترونية خاصة بالدولة ، مثلما أنشأ البنك المركزي الكندي نسخة من عملته على  بلوكشين. في عام 2016 ، وأصدر  عملات معدنية وطنية مثل عملة : كندا إي كوين وكوين بيز .

ثانيا : الموقف الرافض للعملة الالكترونية : 

    رفضت عدة دول معينة الاعتراف بالعملات الإلكترونية ، وتبنت سياسات التحذير منها ، وتشريع تشريعات تكافحها وتعاقب من يتداولونها بجانب طمس العملات الرقمية بدعوى أن هذه العملات تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة ـ وتهدد المصارف والإدارات والسلطات والهيئات والوزارات المالية  والإحصائية ، ومن أهم هذه الدول : 

 الولايات المتحدة الأمريكية :

 - أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية توجيهات لتوضيح كيفية تطبيق قانون السرية المصرفية الأمريكي على الأشخاص الذين يقومون بإنشاء وتبادل العملات الافتراضية في مارس من عام 2013 .

- حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SCE) من مخاطر بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى في مايو من عام 2014.

في يوليو 2014، أنشأت دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك أنظمة الكترونية لحماية المستهلكين من تداول العملات الرقمية .

 مصر :

- حذر البنك المركزى المصري من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة بسبب تذبذب قيمها المالية ، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية ، فضلا عن عدم صدورها  من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، و افتقارها لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

-  حظرت المادة رقم 206 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وعاقبت المادة 225 من القانون نفسه من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

موصى به :

دراسة علمية بعنوان  :  جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية "دراسة مقارنة"

حظر قانون العقوبات المصري  رقم 58 لسنة 1937  عمليات تزوير وتزييف العملات ، وعاقب على تلك الجرائم بالسجن المشدد ، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

حيث نصت المادة 202 من القانون على أن : " يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج ، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً."

 

كما نصت المادة 202 مكرر من القانون نفسه على أن: " يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية."

كما نصت المادة 203  من القانون نفسه بشأن الترويج للعملات المزورة على أن : "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

كما نصت المادة 203 مكرر من القانون نفسه بشأن تشديد عقوبات جرائم العملات على أن : "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

 كما نصت المادة 205 مكرر من القانون نفسه بشأن الإعفاء من عقوبات جرائم العملات على أن : " يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق."

 

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي عمليات الاتجار فى العملة.

ونصت المادة 126 من القانون على أن : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أىّ من أحكام المواد ( 111 و113 و114 و117 ) من القانون ( القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي ) "

لمعاينة  المواد 111 و113 و114 و117 من هنا 

ونصت المادة 126 مكرر من القانون نفسه على أن :  " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة."