مفهوم التجريد من الجنسية
التجريد في اللغة العربية الفصحى هو نزع أو إلغاء أو إنهاء صفة أو علاقة ، وفي الإصطلاح هو :
- إلغاء مواطنة شخص دون اختياره .
- نزع أو سحب أو إسقاط الجنسية من شخص رغما عنه .
لأنه لو اختار ذلك لأصبح الأمر " تنازل أو تخلي اختياري أو إرادي عن الجنسية "
-----------------------------
عكس التجريد من الجنسية
يلاحظ أن :
التجريد من الجنسية هو عكس التجنيس ، وذلك لأن التجريد من الجنسية هو نزع الجنسية من شخص ، بينما التجنيس هو منح الجنسية لشخص .
-----------------------------
طبيعة التجريد من الجنسية
( دراسة )
- إجراء استثنائي على الأصل ، حيث أن الأصل أن الجنسية حق :
- لكل مواطن مولود لأبوين يحملان جنسية دولة المولد ( الميلاد أو حق الدم ) ، وهي الجنسية الأصلية .
- لكل شخص اكتسب جنسية الدولة عن طريق الولاء لها و الإقامة القانونية الكاملة فيها ( التجنس ) ، وهي الجنسية المكتسبة .
فالجنسية حق أصيل للشخص وليست منحة من أحد ، ونزعها يمثل انتهاك صريح للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما أن الدولة ملزمة قانونا أمام المجتمع الدولي ب:
* الإعتراف برعاياها وحمايتهم والدفاع عنهم ( اتفاقية ) .
* تفادي أزمة وجود الأشخاص عديمي أو فاقدي أو مجهولي الجنسية ( أشخاص لا يحملون جنسية أي دولة ) ، مثل : أزمة الأشخاص البدون في دولة الكويت ودول الخليج العربي ، وأزمة الأكراد الفيليين ( الفيليون ) في دولة العراق .
- إجراء عقابي للشخص الذي نُزعت منه جنسيته ، حيث يمثل ذلك الإجراء عقوبة أصلية أو تكميلية ، أو تدبير احترازي يقي الدولة من أفعال أحد رعاياها .
- إجراء نهائي دائم ، حيث يختلف التجريد من الجنسية عن :
- أوامر الاستبعاد المؤقتة التي تصدرها بعض الدول لمنع مواطنيها من الدخول بصفة مؤقتة .
- إلغاء جواز السفر الذي يستخدم لدخول الأشخاص .
- رفض الدولة إصدار وثائق رسمية ( مثل تصاريح السفر والإقامة ) لبعض الأشخاص.
-----
قد تأخذ هذه العقوبة ( التجريد من الجنسية ) صورة :
1 - قرار وزاري نهائي :- يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو من الوزير المختص ( وزير الداخلية غالبا ) ، مثل : قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر بتجريد الناشطة السياسية غادة نجيب من جنسيتها المصرية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر بتجريد السيدة / آية مصطفى محمد من جنسيتها المصرية بسبب تجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن سابق من الحكومة المصرية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر بتجريد المخرج واليوتيوبر / وائل الصديقي من جنسيته المصرية بسبب تجنسه بالجنسية الأمريكية دون إذن سابق من الحكومة المصرية.
2 - حكم قضائي نهائي بات :- صادر عن محكمة الدولة المختصة ، مثل : الحكم القضائي الصادر بتجريد الإرهابي " عبد الناصر بن بريكة " من جنسيته الاسترالية في استراليا ، والحكم القضائي الصادر بتجريد الإرهابي المغربي الأصل " أحمد السحنوني اليعقوبي " من جنسيته الفرنسية في فرنسا .
-----------------------------
* أسباب سياسية :- حيث يتخذ التجريد من الجنسية كإجراء سياسي ضد :
# الأقليات العرقية ، وهنا يأخذ قرار التجريد من الجنسية شكل التطهير العرقي التمييزي بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الفكر أو الأصل ..إلخ ، حيث تتبرأ الدولة من فصيل معين يعيش داخلها وتنزع عن هذا الفصيل جنسيتها ، مثل : تجريد اليهود من الجنسية في دولة ألمانيا النازية ، وتهديد النساء الإيرانيات خالعات الحجاب بالتجريد من الجنسية الإيرانية ، وتجريد المسلمين من الجنسية الهندية والجنسية البريطانية أيضا .
# المعارضون السياسيون ، مثل : تجريد الناشط السياسي " بام مينه هوانج " من جنسيته الفيتنامية ، وتجريد الناشط السياسي الشيوعي الأديب " ألكسندر سولجنيتسين " من جنسيته الروسية ، وتجريد الناشط السياسي الإخواني " حاكم المطيري " من جنسيته الكويتية .
* أسباب جنائية :- حيث يتم تجريد الشخص من جنسية الدولة كعقوبة أو تدبير احترازي بسبب أفعاله الاجرامية الخطيرة التي تمس أمن وسلامة وسيادة الدولة ( أمن الدولة القومي ) بحيث يكون ذلك المساس :
- خارجيا : يتم من خارج الدولة .
- أو داخليا : يتم من داخل الدولة .
- أو سلميا : يتم في أوقات السلام .
- أو حربيا : يتم في أوقات الحرب .
مثل : جرائم التخابر مع الأعداء والتجسس ، والإنضمام لجماعات معادية للدولة .
تطبيقات :
# جرائم الإرهاب التي أُشير إليها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 الصادر بمكافحة العمليات الإرهابية في دولة الإمارات .
# الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي ( المواد من 98 إلى 128 ) في قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في دولة قطر .
تطبيق عملي : اسقاط المملكة العربية السعودية جنسية " حمزة بن أسامة بن لادن " نتيجة اعلانه القيام بعمليات إرهابية خلفا لوالده " أسامه بن لادن " .
* أسباب مدنية و إدارية :- ترجع إلى خطأ الشخص المصحوب بسوء نية أو غش أو احتيال في إجراءات التجنس ، كإدعاء شخص الزواج من إمرأة أجنبية لكسب الجنسية دون أن يثبت لدى الدولة صحة إدعاءه ، أو إدعاءه حمل إقامة أو جنسية الدولة عن طريق جوازات سفر وتأشيرات مزورة ، وفي حالة ثبوت الخطأ تزول الجنسية المكتسبة عن الشخص إعمالا لقاعدة " ما بُني على باطل فهو باطل " وقاعدة " الغش يفسد كل شيء " .
1- النفي أو الإبعاد أو الطرد أو الترحيل في الكثير من الأحيان ، فقد لا يؤدي التجريد من الجنسية إلى فقدان الفرد حق الإقامة القانونية في البلد الذي سحب جنسيته، ولكن غالبا ما يضطر هذا الشخص إلى مغادرة هذه الدولة لعدم وجود أي رابطة ولائية أو سياسية أو اجتماعية بينه وبين هذه الدولة .
2- إنهاء خدمة الشخص العسكرية ، وذلك إذا كان ملتحقا بخدمة جيش الدولة التي نزعت منه جنسيتها ، وكذلك يعفى الشخص من أداء الخدمة العسكرية - في الدولة التي نزعت منه جنسيتها - لو لم يكن قد التحق بها .
3- انقضاء التزام الشخص بدفع الضرائب للدولة التي نزعت جنسيتها منه .
4- عزل الشخص من وظيفته العمومية ، وعدم جواز ترشحه لشغل أي وظيفة عامة داخل الدولة ، حيث تشترط أغلب قوانين الخدمة المدنية أن يتمتع الموظف العام الذي يخدم مرافقها العامة بجنسية الدولة على سبيل المثال : المادة ١٠ في فصل " مواد الاصدار " والمادة ١٠٧ من الفصل الثالث : " انتهاء الخدمة " في قانون الخدمة المدنية القطري رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، والفصل ١٧ - الباب الثاني " الانتداب " والفصل ٧٦ في القسم الخامس : " الانقطاع عن مباشرة الوظيفة " في قانون الوظيفة العمومية في تونس عدد ١٢٢ لسنة ١٩٨٣ م
5 - حرمان الشخص من حقوقه السياسية والمدنية ، وهي الحقوق المتعلقة بمشاركة الشخص في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل دولة معينة ، مثل : حقوق التنقل داخل الدولة و الانتخاب والتصويت والترشح لشغل مناصب إدارية أو سياسية داخل الدولة .
٦ - حرمان الشخص من خدمات الدولة له ، مثل حرمانه من خدمات : التأمين الصحي العلاجي المجاني والتعليم ( الجامعي وما قبل الجامعي ) والحصول على بطاقة تموين ووثائق رسمية من الدولة التي نزعت منه جنسيتها .
٧ - تجريد الشخص من ممتلكاته العقارية ، وذلك بالنسبة للدول التي تحظر تملك الأجانب للعقارات داخلها مثل : قانون حظر تملك الأجانب للعقارات في ليبيا ، وقوانين حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر مثل : القانون رقم 37 لسنة 1951 وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بقانون رقم 15 لسنة 1963 .
٨- إيذاء زوجة وأبناء الشخص الذي نزعت عنه جنسيته ، ففي بعض التشريعات تمتد آثار التجريد إلى زوجة الشخص أيضا ، وقد نصت المادة 24 من قانون الجنسية الجزائري الوارد في الأمر رقم 86 لسنة 1970 م على أن : " يمكن مد التجريد من الجنسية الجزائرية الى زوجة الشخص المعني بالأمر ( أي الشخص الذي نزعت منه جنسيته ) وأولاده القصر " .
٩- إيذاء الشخص الذي اكتسب الجنسية بالتبعية للشخص الذي نُزعت منه جنسيته ، حيث يزول الشيء بزوال أساسه ، وينهار الفرع بانهيار الأصل ، ففي بعض التشريعات تمتد آثار التجريد إلى أتباع الشخص أيضا ، وقد نصت المادة 17 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 م على أن : " يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (15) زوالها عن صاحبها وحدة على أنه يجوز تضمين قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية…"
