سؤال 1 : كيف يتم حصر وتحديد الأصناف التالفة أو المفقودة ؟
الجواب : عن طريق الخطوات الآتية :
1- التشكيل : تشكيل لجنة إدارية ( فنية ) تضم أعضاء ، ثم يعتمد التشكيل من السلطة المختصة .
2- العمل : تقوم اللجنة بجرد وحصر وفحص حالة الصنف محل الفقد أو التلف أو التبديد على الطبيعة.
3- التقرير : تعد اللجنة تقريرها الذي يشمل :
أ- بيانات الصنف : مثل إسمه ، نوعه ، قياسه ( إن أمكن قياس الوزن والطول والحجم ) ، إصداره ، حالته ، تكلفه صيانته أو إصلاحه بالجنيه المصري مضافاً إليها مبلغ 10% مصاريف إدارية .
ب- إسم المتسبب في فقد أو تبديد أو إتلاف الصنف ووظيفته ودرجته المالية .
ج – توصيات اللجنة ، كأن توصي اللجنة بـ : -
- حفظ الصنف إن أمكن حفظه في مكان آخر أو بوسيلة أكثر أماناً .
- تحميل المتسبب قيمة ( إصلاح أو استهلاك ) الصنف التالف أو المفقود
4- الإعتماد : إعتماد السلطة المختصة تقرير اللجنة الفنية .
5- التحصيل : عن طريق إخطار مدير المخازن الذي يقوم بـ :
أ- اتخاذ الإجراءات المخزنية والتي من أهمها : استنزال الصنف المفقود / التالف من دفاتر ومستندات عهدة صاحب العهدة .
ب- إتخاذ الإجراءات المالية بإخطار إدارة الحسابات بعمل تسوية لتحصيل مبلغ قيمة الصنف المفقود أو التالف من المتسبب ، مع إثبات تلك التسوية ضمن مستندات اللجنة الإدارية بتاريخ وأرقام صادر ووارد وصورة ضوئية مما يفيد حدوث تلك التسوية المالية ، وتُخصم القيمة المالية للصنف من المُتسبب في حدود ربع راتبه الشهري .
( مادة 346 / لائحة المخازن ) .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال 2 : ماذا لو تم فقد او تلف أو تبديد أحد الأصناف المستديمة بسبب الاهمال او سوء الاستعمال ؟
الجواب : يحصل ثمنها الاصلي او سعرها بالسوق مضافاً إليه 10 % مصاريف ادارية لو لم يكن إصلاحها .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال 3 : ماذا لو أمكن إصلاح تلف في الصنف ؟
الجواب : يتم تحصيل تكاليف الإصلاح من المتسبب .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال 4 : ماذا لو كان الصنف الذي تم فقده أو تلفه تم استهلاكه كثيراً من قبل ؟
الجواب : يتم تحديد مبلغ مقابل إستهلاك الصنف في مدة استعماله .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال 5 : ماذا لو كان الصنف المفقود أو التالف من الأصناف التي لها مدة استعمال معين ( تستهلك بالإستعمال ) ؟
الجواب : تحدد اللجنة الفنية نسبة مئوية من قيمة الصنف محل الفحص تسمى مقابل الإستهلاك ( مبلغ مالي ) + 10% مصاريف إدارية ، ثم يتم تحميل المتسبب في ذلك.
( المواد 342 و344 و345/ لائحة المخازن ) .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال6 : ماذا لو تبين لأعضاء اللجنة الفنية المشار إليها وجود تلف أو فقد للأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو سطو أو حريق أو سقوط مباني أو حرب أي عارض آخر خارج عن إرادة ومراقبة صاحب العهدة ؟
الجواب : يتم ذكر ذلك في تقرير اللجنة ، وتنتهي اللجنة في قرارها إلى إخطار مدير المخازن الذي يقوم بـ :
أ- اتخاذ الإجراءات المخزنية والتي من أهمها : استنزال الصنف المفقود / التالف من دفاتر ومستندات عهدة صاحب العهدة .
ب- إتخاذ الإجراءات المالية بإخطار إدارة الحسابات بعمل تسوية لتحصيل مبلغ قيمة الصنف المفقود أو التالف من حساب ديون مستحقة للحكومة ( مطلوبات الحكومة ) مع ذكر أسباب ذلك الإجراء ، مع إثبات تلك التسوية ضمن مستندات اللجنة الإدارية بتاريخ وأرقام صادر ووارد وصورة ضوئية مما يفيد حدوث تلك التسوية المالية . ( مادة 349 / لائحة المخازن ) .
---------------------------------------------------------------------------------------
سؤال7 : ماذا لو أحيلت الأصناف التي تم فقدها أو إتلافها مباشرة إلى الإدارة القانونية بالجهة الإدارية ؟
الجواب : يتحول الأمر من كونه إجراء إداري ومالي إلى مخالفة تأديبية مالية ، ويجب على الإدارة القانونية إحالة الموضوع بأكمله وبسرعة إلى النيابة الإدارية المختصة ، دون فتح محضر تحقيق فيه ، لأن النيابة الإدارية هي وحدها المختصة بالفصل في المخالفات المالية .
" تختص النيابة الأدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما او وقائع ، وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع
باطلآ كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك " ..
( المادة 60 من قانون الخدمة المدنية 81 / 2016 )
لتحميل ومشاهدة هذا المقال بصيغة PDF
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق