شريعة حمورابي
شريعة حمورابي أو قوانين أو تقنين أو تشريعات أو شرائع حمورابي :
قانون بـابـلـي قـديم يبلغ عدد مواده 282 مادة قانونية سجلهم الملك حمورابي ( سادس ملوك السلالة البابلية الأولى وأول ملوك الإمبراطورية البابلية - أول إمبراطور بابلي - خلال الفترة من عام 1792 إلى عام 1750 قبل الميلاد ) على مسلة كبيرة إسطوانية الشكل مصنوعة من حجر الديورانت الأسود ، طولها 225 سم ، وقطرها 60 سم .
وجدت هذه المسلة في مدينةسوسة عاصمة عيلام في الإمبراطورية البابلية القديمة
أثناء حفريات بعثة التنقيب الفرنسية ( 1901 م الى 1902 م )
وهذه المسلة موجودة الآن في متحف اللوفر بفرنسا
أقسام قانون حمورابي
قُسّمت شريعة حمورابي
إلى 12 قسم :
- القسم الأول : فيه المواد من 1-5 ، وتتعلق بالقضاء والشهود.
- القسم الثاني : فيه المواد من 6-26 ، وتتعلق بالسرقة والنهب.
- القسم الثالث : فيه المواد من 26-41 ، وتتعلق بشئون الجيش.
- القسم الرابع : فيه المواد من 42-100 ، وتتعلق بشؤون الحقول والبساتين
والبيوت.
- القسم الخامس : فيه المواد من 100-107 ، وتتعلق بمخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهينة والتعامل مع صغار التجار.
- القسم السادس : فيه المواد من 108-111 ، وتتعلق بالخمر.
-
القسم السابع : فيه المواد من 112-126 ، وتتعلق بالبيع.
- القسم الثامن : فيه المواد من 127-195 ، وتتعلق بشئون العائلة وحقوقها وعائلات أفرادها فيما بينهم.
- القسم التاسع : فيه المواد من 196-227 ، وتتعلق بعقوبات التعويض وغرامات نقض الإتفاقيات والعقود والتعهدات.
- القسم العاشر : فيه المواد من 228-240 ، وتتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب وأثمانها.
- القسم الحادي عشر : فيه المواد من 241-277 ، وتتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
- القسم الثاني عشر : فيه المواد من 278-282 ، وتتعلق بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم.
ويلاحظ أن :
قانون حمورابي يعبر عن فكرة " القانون الموحى به من االله " في مجتمعات العالم القديم ، حيث كان رئيس الدولة القديمة ( ملك - سلطان - إمبراطور - خليفة ) غالبا ما يدعي أنه تلقى القانون من االله مباشرة ليحكم به الناس ، ومن ثم يصبح القانون الموحى به من الله مقدساً وملزماً للكافة ، وتكون مخالفته إثم مدني وديني في وقتٍ واحد ، وقد تلقى حمورابي قانونه من الإله شمش إله الشمس و العدل في الحضارة البابلية القديمة ، مثلما كان الفرعون يتلقى القانون من الإله رع إله الشمس والعدل في الحضارة المصرية القديمة ، ومثلما تلقى النبي موسى الألواح الاثنى عشر من الإله يهوه في المجتمع اليهودي القديم ( كما جاء في الكتاب المقدس في عدة أعداد من أهمها : سفر الخروج 24: 12 وسفر الخروج 31 : 18 وسفر الخروج 32 : 15 و16 وسفر التثنية 9 : 9و10 وكما جاء في القرآن الكريم : في سورة الأعراف الآيتان 145 و154 ) .
أهم خصائص قانون حمورابي
١) تنظيمي : أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر) ، ونظم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة ، ومسائل الملكية ، والتعاقد.
أنظر مثلا المواد 49 و50 و51و66 من قانون حمورابي
٢) تعويضي : ألغى التعويض الاختياري عن الجرائم ، ووضع بدلا منه التعويض الإجباري ، واهتم بمسائل التعويضات وتحمل تبعات الهلاك .
أنظر مثلا المواد 23 و 45 و267 من قانون حمورابي
٣ ) أسري : اهتم بشئون الاسرة ، وحظر الزواج عن طريق الخطف ، كما اهتم بالمرأة ، وحفظ لها حقها في حالات الطلاق.
أنظر مثلا المواد من 162 حتى 170 من قانون حمورابي
٤ ) عادل بعض الشيء : حيث انصف المدين ، خاصة عندما يكون الدائن جشعاً ، وجاء ليلبي حاجات الشعب ، ويقر بعض الحقوق للرقيق مثل زواجهم من طبقتهم أو من طبقة الأحرار ، وحقهم في تملك الأموال وممارسة التجارة .
أنظر مثلا المادتان 175 و176من قانون حمورابي
٥) عملي : واضح ، مصاغ صياغات قانونية ، مقنن ، منظم في صورة مواد متسلسلة مرقمة ، أشبه بالقوانين الحديثة ، فلم يكتب بالأسلوب الأدبي الشعري مثل قانون الألواح الاثنى عشر ، بل كتب بالأسلوب الشرطي القانوني.
٦) حداثي : توصل الى مفاهيم قانونية جديدة بالنسبة لعصره مثل العقود الباطلة والمتجددة والملزمة.
أنظر مثلا المادة 37 من قانون حمورابي بشأن بطلان العقد ، والمادة 48 بشأن تجديد العقد ، والمواد47 و 53 و66 و93 و258 بشأن الزامية العقد .
٧) علماني : خلا من الأحكام الدينية والعقوبات الأخروية ، و لم يتعرض لا للعبادات ولا للكهان رغم أن حمورابي ادعى أن هذا القانون موحى به من الإله " شمش " و " مردوخ " وذكر الإلهين في مقدمة وخاتمة قانونه بعبارة " القاضي الأعظم للسماء " .
فإذا بحثنا مثلا عن كلمة كاهن أو كهنة أو معبد في قانون حمورابي لن نجد لهاتين الكلتين ذكر ، لذا يمكن القول بأن قانون حمورابي " ديني النشأة علماني التكوين" .
٨) مالي : حيث حدد أجور العديد من الأعمال والعمال ، وأسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)
أنظر مثلا الموادمن 268 حتى277 من قانون حمورابي
٩) قضائي : حرص على أحترام واستقرار أحكام المحاكم ، وألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدوره والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به واعفاءه من منصبه الى الأبد .
أنظر مثلا المادتان 13 و 177 ، و بالنسبة للحالة الثانية المادة 5 من قانون حمورابي
.١) شكلي : يتضمن شكليات وأقوال معينة ، ونظم الموضوع وفقا لأشكال رسمها القانون .
أنظر المواد 9و49 و66 و142 و160 و161 و168 و170 و171و282 من قانون حمورابي
١١) قانون أحوال شخصية : حيث نظم أحكام الميراث , و أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم ، ولم يعد الميراث محصوراً في الابن الأكبر ، كما لم يحرم الأبن الذي توفى والده من ميراث جده ، كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات، وحمى حقوق القصرحيث منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها أولاد قاصرين ، وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها ، واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال الأطفال القاصرين وتربيتهم ، وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا اعتبر اليبع باطلاً.
أنظر مثلا: المادة 167 من قانون حمورابي بشأن الميراث
والمادة 177 من قانون حمورابي بشأن القصر .
12) صارم : يحتوى على عقوبات قاسية لا تتناسب مع الجرائم ، حيث غاب مبدأ " تناسب العقوبة مع الجريمة " عن ذلك القانون .
أنظر مثلا المواد22 و 195و205 من قانون حمورابي
13) متنوع : حيث تناول موضوعات عديدة في مجالات شتى تخص القانون المدني والجنائي والتجاري وقانون الأحوال الشخصية . .إلخ.
ويلاحظ وجود عبارات وفقرات مفقودة من ذلك القانون .
أنظر مثلا المواد92 و93و97 و 232 و262 و256من قانون حمورابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق