مفهوم الدعارة أو البغاء
هي فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات
جنسية بمقابل مادي. وهي بيع أو تبادل الخدمات الجنسية مقابل المال .
الدعارة هي ممارسة الجنس إجباراً وقسراً .
أنواع الدعارة أو البغاء
يمكن التعرض لأهم أنواع الدعارة فيما يلي :
من حيث الاختيار
١- دعارة قسرية إجبارية :
الدعارة القسرية حيث يجبر الشخص على بيع جسده بسبب الإكراه أو الإجرام أو الفقر .
٢- دعارة طوعية اختيارية :
وتأخذ أشكال مهنة ربحية لها ضوابط صحية واجتماعية وقانونية بما يكافح الكبت الجنسي ويقلل من الأمراض الجنسية .
من حيث الظهور
١- دعارة علنية :
تمارس في العلن أمام الناس ، وتكون الجهات العامة والخاصة على علم بها في أغلب الأحوال .
٢- دعارة خفية :
تمارس في الخفاء داخل فنادق أو مواخير أو منازل خاصة.
من حيث القانون
١- دعارة مقننة :
تتم وفقا لأحكام القانون الذي ينظمها في دولة معينة .
٢- دعارة غير مقننة :
تتم بالمخالفة لأحكام القانون سواء نظمها القانون أو لم ينظمها في دولة ما .
طبيعة الدعارة
هناك اتجاهان يرى كل منهما الدعارة من منظور مختلف .
الاتجاه الأول : يرى أنصاره أن الدعارة هي خرق أو انتهاك لحقوق الإنسان وعار اجتماعي يأخذ صورة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة وانتهاك أخلاق المجتمع ، لذلك يجب تجريمها وتجريم كل نشاط يرتبط بها أو يؤدي إليها مثل : القوادة والاستدراج من مكان عام ونشر المواد الإباحية ..إلخ .
الاتجاه الثاني : يرى أنصاره أن الدعارة هي حق أو ممارسة من حقوق الإنسان ، ومنفعة شخصية جسدية أو تجارية ، حيث يحق للإنسان استخدام جسمه كيفما يشاء ، لذلك يجب إباحتها وإباحة كل نشاط يرتبط بها أو يؤدي إليها.
تطبيق
نصت اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949م على أن «الدعارة والسوء المصاحب للاتجار بالأشخاص لغرض الدعارة يتعارضان مع كرامة الإنسان وقيمته "
وطالبت الدول لأطراف الموقعة على الاتفاقية هذه بمعاقبة القوادين وأصحاب بيوت الدعارة والعاملين فيها .
وافقت 95 دولة شملت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك على الاتفاقية اعتبارًا من يناير 2009 ، بينما لم توافق 97 دولة عضو أخرى شملت ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
موقف الأديان الإبراهيمية الثلاثة من الدعارة
أولا : اليهودية :
اليهودية تجرم الدعارة وجاء في الوصايا العشر "
لا تزن " .
ثانيا : المسيحية :
المسيحية تجرم الدعارة بحسب رسالة رومية والإصحاح الأول هي نتيجة لبعد البشر عن الله ، كما ان السيد المسيح جعل النظرة مع الشهوة كمن زنا (
إنجيل متى 5 : 28 ) ، وفي أكثر من موضع انجيلي يشار إلى الزنا على أنه خطية ونجاسة .
ثالثا : الإسلام :
- الشهادة ، حيث يشاهده أربعة شهود وهو يزني مشاهدة واضحة ، وفي حالة عدم ضبط الشهود شهادتهم يعاقبون بـ "
حد القذف " .
ازدراء الدعارة
بسبب حرمة الدعارة والثقافة المعادية لممارسيها في العديد من المجتمعات ظهرت أسماء تسيء للعاملين على الدعارة بسبب معاداة المجتمعات لها فتوصف العاهرة مثلاً بعدة أسماء مثل :
« شَرْموطَة » وهي كلمة نابية تعني المرأة التي تمارس الدعارة لمتعتها الشخصية .
« شلِكِّة » وهي كلمة نابية تعني المرأة التي تمارس الدعارة مقابل أجر مادي .
« قَحْبَة » وهي كلمة نابية عربية قديمة تعني المرأة التي تمارس الدعارة بأجر ، و تعود الكلمة هذه إلى عصور الجاهلية حيث نشأت الكلمة لأن العاهرات في الجاهلية كنٌ يقححن (يسعلن) للرجال المارة، كإعلان لمكانهن.
ويسمى الرجل الذي ينظم عمل العاهرات ويتقاضى مقابل تشغيلهن أجراً
بالقواد وإذا كان يفعل ذلك بنساء يمتون له بصلة قربى فيسمى «
ديوث »، وتسمى المرأة التي تنظم عمل العاهرات «
البطرونة ».
شبكة الدعارة
اعتمدت شبكة الدعارة في مصر في أغلب الأوقات على شخصية القواد، على الرغم من قدرة المومس على العمل بمفردها إلا أنهم كانوا يفضلون العمل معه لتنظيم الأمور ودفع الضرائب مقابل نسبة من العائد، ومن هنا ظهر مصطلح شبكة الدعارة المنتشر آنذاك في القاهرة، الأسكندرية .
لمحات تاريخية على الدعارة في مصر
في الحضارة المصرية القديمة :
لم تكن الدعارة في الحضارة المصرية القديمة جريمة ، بل كانت سلوك محترم ومقدس حيث كان النساء يمارسن الدعارة باسم الدين ،وكان أول الأماكن التي تمت ممارسة الدعارة فيها كانت معابد الآلهة ، فمثلا كان الإله أمون إله الشمس يمارس الجنس مع عدة نساء ، كما كانت العائلات تعطي أجمل بناتها - المتزوجات أو العذارى - لكهنة المعابد بقصد التقرب من هؤلاء الكهنة ، مع الاحتفاظ بحق هؤلاء النساء في المغادرة عندما يتقدم بهم العمر ولا يريدهم أحد من الكهنة بعد الآن.
تميزت بعض المومسات بإرتدائهم فساتين زرقاء مصنوعة من شبك الصيد، واضعات أحمر شفاه وراسمات أوشام على صدورهن أو أفخادهن.
في مصر الرومانية :
لم تكن الدعارة جريمة بل كانت الدولة تسجل العاهرات لتأخذ منهم الضرائب كنشاط جنسي تجاري عادي ، وكانت الحكومات تنظم وتحمي بيوت الدعارة مقابل ضرائب تجبى من هذه البيوت .
في مصر العثمانية :
في مصر الفرنسية :
كثرت ممارسة الدعارة أثناء الغزو الفرنسي لمصر ( الحملة الفرنسية على مصر ) منذ عام 1798م حتى عام 1801 م ، ومع قدوم مومسات من أوروبا انتشرت الأمراض الجنسية في بيوت الدعارة مما أجبر القوات الفرنسية على إصدار قانون بمنع الجنود الفرنسيين بدخول بيوت الدعارة أو بممارستها في منازلهم الخاصة وأن المخالف بذلك سيحكم عليه بالإعدام.
في مصر الحديثة :
في العهد العلوي ( عهد أسرة محمد علي باشا )
أصدر محمد علي باشا 1805 م :
- فرمان بوجوب تسجيل للعاهرات في مصر حيث جرى التسجيل في مقر الصوباشي أو رئيس الشرطة. وقد أبقى محمد علي ضريبة الدعارة
- فرمان بتجريم ممارسة الدعارة في القاهرة في عام 1834م
- فرمان بتجريم ممارسة الدعارة في مصر كلها في عام 1837م
- فرمان رقم 240 للعقوبات الجنائية في عام 1867 م جاء فيه : « يعاقب بالسجن مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة لكل قواد يجبر طفل صغير أو إمراة أقل من سن 21 عام على ممارسة عمل قد يعرضه للاغتصاب ».
ازدادت فترة العقوبة في القرار رقم 241 إذا كان المجبر على الفعل هو الأب، الأم أو والي الطفل أو الفتاة.
بعد قرار عصبة الأمم عام 1877 بإلغاء الرق، اتجهت العديد من النساء المحررات لممارسة الدعارة ليتمكن من العيش.
في مصر الإنجليزية 1882 م :
بعد احتلال واستعمار القوات البريطانية لمصر ، خشيت الحكومة البريطانية من انتشار الأمراض الجنسية بين جنودها فأصدرت قرارات لتنظيم عملية الدعارة فلا يتم إعطاء الرخصة إلا بعد الكشف على الداعرات في المستشفيات الحكومية وإثبات سلامتهن الصحية وخلوهن من جميع الأمراض الجسدية والجنسية ، ورغم ذلك انتشرت الأمراض الجنسية بين الجنود بسبب ممارسة الدعارة .
في عام 1885 م صدرت لائحة التفتيش على العاهرات والتزمت العاملات بالجنس بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن ، حيث كان يسجل اسم البنت وسنها وسكنها ورقم رخصتها وتاريخ الكشف الطبي عليها واسم محل العاهرات الذي تعمل به .
وقسمت هذه اللائحة العاهرات إلى قسمين هما :
1- عايقة :- وهي القوادة أو السيدة التي تدير النشاط الجنسي.
2-مقطورة :- و هي الفتاة التي تمارس النشاط الجنسي .
و في يوليو من عام 1885 م أصدر وزير الشؤون الداخلية المصري تعديلات على بنود الكشف الصحي للممارسات البغائية .
و في عام 1896 م صدرت تعديلات للتحكم في عدد بيوت الدعارة في النطاق الجغرافي الواحد.
ويروى أنه من بين الجنود الأستراليين الذين استقروا في مصر بعد الحرب العالمية الأولى الجندي بيلي سينج الذي كان من أشهر زبائن بيوت الدعارة المقننة في حي الزاوية الحمرا بالقاهرة .
وفي عام 1932م صدر قرار بإلغاء رخصه الدعارة وإنشاء شرطة الآداب ( بوليس الآداب أو شرطة الأخلاق ) .
وفي عام 1937م صدر قرار بمحاكمة الناس الذين اعتادوا العيش من أموال الدعارة.
وفي عام 1949م تم إصدار قانون عسكري رقم 76 عام 1949 ينص على هدم بيوت الدعارة.
وفي عام 1951م نص القانون رقم 68 لعام 1951 على الآتي :
- أعمال الدعارة إذا ثبتت ممارستها بإستمرار.
- اعمال الدعارة على الممارسين سواء كانوا رجال أو نساء (حيث كانت كلمة دعارة تشير إلى النساء فقط قبل ذلك بينما كانت تستخدم كلمة الأعمال الإباحية للرجال).
- الأفعال التي تشجع على الدعارة.
- تجارة الدعارة (بتجارة العبيد البيض).
في العهد الجمهوري ( عهد حركة 23 يوليو 1952 م فما بعد )
تم تجريم الدعارة ، وإذا تم الكشف عن شخص بالغ يمارس الدعارة يعاقب بالسجن لمدة تبدأ من 6 أشهر وحتى 3 سنوات.
نظام نكاح المتعة :
نكاح المتعة هو زواج مؤقت ( محدد بفترة زمنية قد تبدأ من ساعة حتى عام أو أكثر ) ، وهو صورة من صور الدعارة في الفكر الإسلامي السني ( مذهب أهل السنة والجماعة ) وقد استخدم هذا النوع من الزواج لفترة للتحايل على قوانين محاربة الدعارة.
ويلاحظ أن زواج المتعة ليس مجرما عند المذهب الإسلامي الشيعي ، بل يمثل عقد رضائي له شروط فقهية وشرعية محددة عندهم ، ومن أهم شروط هذا العقد : 2-الأجل.
3- التراضي ( الإيجاب والقبول ) .
4- الافتراق بانقضاء مدة العقد أو البذل ( تنازل الزوج المتمتع عن باقي مدة العقد للزوجة المتمتع بها ).
5- العدة.
6- انتفاء الميراث .
نظام الزيجات الصيفية :
ويُقصد به زيارة بعض الأثرياء من الخليج العربي -خصوصا السعودية والإمارات والكويت لمصر خلال العطلات وأشهر الصيف ، وزواجهم من شابة مصرية صغيرة بما فيهن تحت السن القانوني لفترة مؤقتة عن طريق وسيط غالبا وتتلقى عائلة الفتاة -الفقيرة عادة- العديد من الهدايا والأموال كمهر لها ، ثم ينتهي الزواج مع عودة الزوج إلى بلده.
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 :
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات،
تنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 :
"كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من القانون نفسه على أن :
" كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه."
وتنص المادة 15 من القانون نفسه على أن :
"يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين."
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- نشر مواد إباحية :
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة ".
-جريمة الفعل الفاضح العلنى :
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
أمثلة على تجريم الدعارة في بعض الدول العربية
الدعارة في الإمارات :
الدعارة في الإمارات العربية المتحدة غير قانونية تشمل العقوبات المفروضة على ممارسة الدعارة غرامات كبيرة والسجن، مع ترحيل العاهرات الأجانب عادةً.
الدعارة في السعودية :
الدعارة جريمة معاقب عليها بعقوبات بالسجن أو الجلد، والترحيل بالنسبة للأجانب ، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا أدت الدعارة إلى الخيانة الزوجية أو اللواط .
الدعارة في قطر :
جريمة بموجب المواد من 294 حتى 299 من قانون العقوبات القطري .
الدعارة في اليمن :
جريمة بموجب المواد من 273 حتى 281 من قانون العقوبات اليمني .
الدعارة في الجزائر :
الدعارة في الجزائر غير قانونية كما نصت عليه المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري
الدعارة في تونس :
منظمة قانونا بموجب لوائح البغاء والدعارة الصادرة عن وزارة الداخلية في المرسوم الصادر في 30 أبريل 1942م ، والتي جاء فيها :
- يحتاج العاملين في مجال الجنس إلى تسجيل وترخيص قصد مزاولة عملهم بشكل طبيعي
- الدعارة لا يُمكن أن تتم إلا في مناطق محددة.
- للبغايا الحق في العمل بشكل مستقل أو في بيوت الدعارة.
- لا يجوز للبغايا ترك مناطق معينة إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات المعنية.
- يجب إجراء فحوصات طبية مرتين أسبوعيا للتأكد من خلو الداعرة من الأمراض المنقولة جنسيا (الأمر إلزامي)
- يجب أن يتم دفع الضرائب وبشكل منتظم.
- الوقت الوحيد غير المسموح فيه بممارسة الدعارة بالنسبة للعاهرات هو فترة حيضهن
- لا يُسمح للعاملين في مجال الجنس بالعمل في أي مهنة أخرى
- استخدام الواقي الذكري بالنسبة للرجال أمر إلزامي
- مُسيرة أو مالكة بيت الدعارة يجب أن تكون سيدة يتجاوز سنها على الأقل 35 سنة كما يجب أن تحصل على موافقة من زوجها قبل فتح البيت.
غير المقننة
تنص المادة 231 من قانون العقوبات التونسي على ما يلي:
| " النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا." |
|
تجريم الدعارة بين مؤيد ومعارض
هناك اتجاهان ، اتجاه يؤيد الدفاع عن الدعارة ، واتجاه آخر يؤيد تجريم الدعارة .
الدفاع عن الدعارة :
يرى البعض من أصحاب النظرة اللادينية العلمانية وجوب إباحة الدعارة لأنها تمثل :
- نشاط اقتصادي ربحي تجني منه الدولة ضرائب .
- عمل ومورد رزق بالنسبة لمن يمتهنون العمل في ذلك المجال .
- عامل جذب للسياح والوافدين ، ومن ثم تنشيط السياحة وإدخال العملة الصعبة إلى البلد .
- متنفس جنسي بالنسبة للأرامل وغير المتزوجين تجنبا لأخطار الكبت الجنسي او الإحباط الجنسي Sexual frustration .
في عام 2008 طالبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بترخيص الدعارة وتنظيمها، على أن تجدد الرخصة سنويا، وأكدت أنها « تسعى لحماية المجتمع وحماية من يمتهن هذه المهنة من الأمراض » .
مصدر الخبر : 1
موقف منظمة العفو الدولية : إنهاء تجريم الدعارة
مصدر الخبر : 1
الهجوم على الدعارة :
يرى الأغلب من أصحاب النظرة الدينية المحافظة وجوب تجريم الدعارة لأنها تساهم في :
- إفساد الأخلاق ونشر الفسق والفجور في المجتمع بدعوى الحرية الجنسية أو الانفجار الجنسي . - نقل وانتشار الأمراض الجنسية والجسدية .
- انهيار المجتمعات بسبب تفككها الأسري والعائلي والأخلاقي .
- فقر المجتمع بسبب غضب الله على المجتمع الذي يبيح الفاحشة .
أغلب المنظمات النسوية مثلا تكافح الدعارة ، وترى أنها :
* استغلال مسيء لجسد المرأة .
* اعتبار المرأة آداة جنسية لإمتاع الرجل فقط .
* إخضاع المرأة للسيطرة الذكورية عليها .
