المفهوم
* باللغة الإنجليزية
Inflation
++++
* باللغة العربية
( مختلف
عليه بين العلماء )
ومن أوضح وأوجز تعريفات التضخم ما جاء في قاموس المعاني
++++
الطبيعة
* مشكلة( أو أزمة أو كارثة ) اقتصادية بالنسبة للدولة التي يحدث فيها التضخم .
* فرصة اقتصادية بالنسبة لبعض قطاعات الأعمال والدول الأجنبية التي لها استثمارات في الدولة التي حدث فيها التضخم مثل :
#
شركات تداول نقدي تضمن لك تحقيق أرباح في فترات التضخم المالي ، وهناك من يعتمد على
الأموال الساخنة لكسب
ربح قصير الأجل من خلال كسب فائدة بسيطة على سعر الفائدة بعد تغير سعر الصرف في دولة معينة .
# معظم
الدول الأجنبية التي لها استثمارات في الدولة التي حدث فيها التضخم حيث أن المبلغ البسيط بالعملة الأجنبية سيكون مبلغ كبير يشتري
أشياء أكثر وعمالة أرخص في الدولة التي حدث فيها التضخم .
مثال : إذا بدأ رجل
خليجي مشروع استثماري صغير
في مصر بمبلغ 20000 دولار ( مبلغ
1,016,308 مليون وستة عشر ألف جنيه مصري ) وهو مبلغ كبير جدا في مصر يكفي لشراء أرض المشروع وبعض معداته من داخل مصر ، فضلا عن أن راتب العامل داخل هذا المشروع قد يكون 100 دولار شهريا (
5,081.54 جنيه مصري ) أو أقل .
++++
القياس
للتضخم مقياس يُقاس به في مجتمع أو عدة مجتمعات محددة خلال فترة زمنية معينة ، ويسمى هذا المقياس " معدل التضخم " وهو قياس نسبة التضخم على أساس تغير أسعار السلع والخدمات في دولة معينة خلال فترة زمنية معينة ، ويتم قياسه من خلال عدة أساليب منها المعادلة الآتية :
معدل نمو النقود
( أو زيادة المعروض النقدي من خلال كثرة عمليات طبع وإصدار كميات كبيرة من النقود )
& معدل نمو الاكتناز
( معدل شراء وتخزين المنتجات بما يتسبب في ندرتها في الأسواق ثم ارتفاع أسعارها )
& معدل نمو الناتج الحقيقي
( الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو القيم المالية لجميع السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين في فترة زمنية معينة )
---
وهناك معادلة أخرى لقياس التضخم ، حيث يكون ذلك من خلال مراقبة :
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين CPI
+ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين 1 ، 2
+ متوسط أسعار بيع سلعة أو خدمة خلال فترة زمنية معينة .
وذلك كله لمعرفة مدى تغير أسعار السلع والخدمات في دولة معينة خلال فترة زمنية معينة .
مثال توضيحي : معدلات التضخم الشهرية والسنوية في مصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري .
---------------------------------------------------------------------------
الأنواع
للتضخم تقسيمات كثيرة ، ومن أهم أنواعه ما يلي :
1) تضخم الأسعار المستمر ( ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات رغم انخفاض معدلات الطلب على تلك السلع والخدمات ) وهذا ما يسمى بالتضخم الأصيل ، ويُلاحظ أن زيادة الأسعار المؤقتة لا تمثل تضخم طالما كانت الأسعار قابلة للانخفاض بعد وقتٍ وجيز ، وقد تكون زيادة الأسعار شديدة تتم على مدى مستمر سريع ( تضخم مفرط أو جامح ) ، وقد تكون زيادة الأسعار طفيفة ولكن على مدى مستمر بطيء ( تضخم نسبي أو زاحف ) ، وقد تخفض الدولة الأسعار بسياسات عامة صارمة ( التسعير الجبري ) رغم ارتفاعها وهذا ما يسمى بالتضخم المكبوت ( مثال تقريبي : قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر ) .
2) تضخم الدخول النقدية مثل ارتفاع الدخول أو الأجور أو الأرباح بما لا يغطي أسعار السلع والخدمات وتكاليف الصناعة الانتاج داخل مجتمع معين ، كأن يكون لدى الشخص مبلغ 2000 ج ولا يكفي هذا المبلغ لغداء أفراد أسرته في اليوم الواحد ! .
3) تضخم التكاليف ، ويعني ارتفاع تكاليف الانتاج داخل منشئات الأعمال مع عدم تغطية رأس المال والأرباح لتلك التكاليف التشغيلية ، وقد يحدث التضخم بسبب كثرة استيراد خدمات وسلع من الخارج دون وجود انتاج محلي لهذه الخدمات والسلع داخل الدولة وهذا ما يسمى بالتضخم المستورد .
4) تضخم النقد ( الافراط في إصدار أو طبع العملة النقدية ) وهو ما يسمى أيضا بزيادة الإصدار النقدي .
5) تضخم الائتمان المصرفي ، والائتمان المصرفي هو عقد إقراض مال أو منح تسهيلات ( تمويل اصول وبضائع ..إلخ ) يتم بين طرفين : الطرف الأول هو المصرف و الطرف الثاني هو العميل المقترض ، وينتج عن هذا العقد هامش ربح للمصرف ( فائدة أو عائد على الاستثمار بالنسبة للمصارف العادية أو عائد مرابحة أو استصناع أو عمولة بالنسبة للمصارف الإسلامية ) مقابل التزام العمل المقترض بتسديد هذا المبلغ الذي منحه المصرف له على فترات زمنية متعددة متفق عليها حسب بنود عقد الائتمان المُبرم بينهما.
---------------------------------------------------------------------------
الآثار
عديدة ومن أهمها ما يلي :
* اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات وبين أسعار عناصر الإنتاج ( مستويات الأرباح والأجور وتكاليف الانتاج ) .
* انخفاض قيمة العملة الوطنية بما يؤدي إلى انخفاض قوتها الشرائية تجاه أسعار السلع والخدمات ، وزيادة عرض النقود مقابل انخفاض الطلب عليها .
* انهيار خطط وسبل
الاستثمار ، مما يؤدي إلى كساد وفساد وغلق الأسواق .
*
الركود التضخمي ، ويُقصد به كساد الأسواق بما يتسبب في قلة وصعوبة عمليات البيع والشراء ، والاستيراد والتصدير ، و
تزايد المخزون السلعي لدى التجار بجانب عجز التجار عن سداد الأوراق التجارية والشيكات وديون شراء تلك السلع ، وقد يؤدي الركود التضخمي إلى
الانكماش المالي حيث تنخفض أسعار السلع والخدمات بسبب ركود الأسواق مما يؤدي إلى انهيار الاستثمار وحدوث خسائر فادحة للتجار .
* ارتفاع معدلات
البطالة بسبب قلة فرص العمل .
* وجود فجوة اقتصادية بين العرض والطلب ، حيث يحدث انخفاض في معدلات إنتاج الخدمات والسلع مقابل ارتفاع معدلات الطلب على الخدمات والسلع .
---------------------------------------------------------------------------
أمثلة
أعلى 10 دول في معدلات التضخم في 2024
- فنزويلا (230%)
- زيمبابوي (190.2%)
- السودان (127.3%)
- الأرجنتين (69.5%)
- تركيا (54.3%)
- مصر (25.9%)
- أنجولا (25.6%)
- إيران (25%)
- بوروندي (22.4%)
- سيراليون (21.7%)
أقل 10 دول في معدلات التضخم في 2024
- السنغال (0.3%)
- بليز (1.2%)
- البحرين (1.4%)
- بروناي دار السلام (1.5%)
- إكوادور (1.5%)
- جزر القمر (1.6%)
- لوكسمبورغ (1.7%)
- السلفادور (1.7%)
- ماكاو (1.7%)
- عمان (1.7%)
---------------------------------------------------------------------------------------------
الحلول
تكمن في
تغيير السياسات المالية والتشريعية للدولة من خلال
إعمال أوجه كثيرة مثل : الحد من زيادة المعروض النقدي ، وتشجيع سبل الاستثمار الوطني والأجنبي ، وتشجيع السياحة جلبا
للعملات الأجنبية الصعبة ، وخفض الانفاق الحكومي ، وتشجيع الصناعات الوطنية بما يحقق فائض في الانتاج المحلي ، وتقنين الأرباح (
قانون تحديد نسب الأرباح ) ، وخلق فرص عمل داخل الدولة ، وزيادة معدلات الأمان الاجتماعي وتأمين سبل التعايش والتسامح بين كافة أفراد المجتمع ، وتنمية واستثمار الموارد البشرية والصناعية والطبيعية ، ورعاية الدولة لمجالات ومؤسسات
العلوم والآداب والفنون ...الخ.
أحسنتم السرد وفي انتظار المزيد
ردحذف