مبدأ التقاضي على درجتين في مصر أيام " محمد علي " باشا : دراسة تاريخية

مبدأ التقاضي على درجتين في مصر أيام " محمد علي " باشا : دراسة تاريخية .

تأليف د. ماجد هاشم كيلاني

الناشر : مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية ( مجلة علمية فصلية محكمة ) – المملكة المغربية

العدد رقم : 25

تاريخ النشر : 25 ديسمبر من عام 2020 م

الصفحات من : 159 حتى 177

المقدمة

بعد أن استقل " محمد علي باشا " بحكم مصر عن الدولة العثمانية في عام 1805 م[1] , قام بإنشاء مجموعة مجالس إدارية علمانية حداثية , وأسند إليها مهام واختصاصات قضائية , وشُكّلت هذه المجالس من كبار العلماء الشرعيين ( فقهاء الشريعة الإسلامية ) وكبار رجال الإدارة الأتراك بجانب كبار رجال العسكر الأتراك , فكانت هذه المجالس مختلطة التكوين والمهام كسباً لرضاء جميع طبقات الشعب المصري من جهة , ومنعاً للتصادم بين رجال الدين ورجال الدولة من جهة أخرى , ولتنظيم عمل هذه المجالس قام " محمد علي باشا " بسن العديد من القوانين الوضعية العلمانية المشابهة للقوانين الأوروبية , ليقيد القضاة بالقوانين واللوائح الوضعية بدلاً من القوانين الشرعية , كما ألغى ظاهرة تعدد المذاهب الإسلامية الفقهية , واكتفى بالمذهب السني الحنفي كمذهب رسمي في مصر[2] , وقد أخذ " محمد علي باشا " بنظام " التقاضي على درجتين " وهذا ما سوف تتم دراسته – بإذن الله – من خلال الأفكار الآتية :

أولا : مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين

ثانيا : تقدير مبدأ التقاضي على درجتين

ثالثا : المبدأ في عصر " محمد علي " باشا

رابعا : تقدير المبدأ في عصر " محمد علي " باشا

وفيما يلي شرح لكل فكرة مما سبق

أولا : مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين

هو مبدأ قضائي يقتضى إتاحة الفرصة للخصم الذي صدر الحكم القضائي في غير صالحه لعرض النزاع مرة أخرى على محكمة أعلى لتفصل فيه من جديد , وبذلك تنقسم المحاكم إلى :

أ‌) محاكم الدرجة الأولى ( محاكم إبتدائية ) : تنظر النزاع لأول مرة , وقضاتها أقل عدداً وأقل خبرة .

ب‌) محاكم الدرجة الثانية ( محاكم إستئنافية ) : تنظر النزاع للمرة الثانية , وقضاتها أكثر عدداً وأكثر خبرة[3].

ثانيا : تقدير مبدأ التقاضي على درجتين 

تقدير المبدأ يعني إبراز أهم مزاياه وأهم عيوبه , وفيما يلي شرح لأهم مزايا وأهم عيوب المبدأ : 

1- أهم مزايا المبدأ

 من مزايا ذلك المبدأ :[4]

* تحقيق العدالة , حيث يتمكن الخصم من الطعن في الحكم الصادر ضده عندما لا يقبل بهذا الحكم أو يستشعر في ذلك الحكم ظلم له أو إجحاف به .

* تدارك الأخطاء القضائية , حيث تصحح محاكم الدرجة الثانية الأخطاء القانونية والمادية التي وقع فيها قاضي أول درجة عن طريق إلغاء الحكم المستأنف أمامها أو تعديله[5] .

 * تأكيد المبادئ القضائية , حيث تؤكد محاكم الدرجة الثانية المبادئ التي كشفها أو أنشأها قاضي محاكم أول درجة في حكمه عن طريق إقرار الحكم المستأنف أمامها وإثبات صحة ماذهب إليه قاضي محكمة أول درجة[6] .

2- أهم عيوب المبدأ

أما عن أهم عيوب ذلك المبدأ فمن بينها :[7]

أ‌- إطالة أمد التقاضي.

ب‌- تأخر الفصل في المنازعات .

ت‌- تضييع الأموال والجهود والأوقات.

ث‌- إرهاق القضاة والمتقاضين .

ج‌- زيادة نفقات القضاء .

ح‌ -إمكان إلغاء محاكم الدرجة الثاني أحكام صحيحة صدرت عن محاكم الدرجة الأولى.

ثالثا : المبدأ في عصر " محمد علي " باشا 

انقسمت المجالس القضائية في عصر " محمد علي باشا " إلى نوعين :

أ) مجالس أول درجة .

ب) مجالس ثاني درجة 

وفيما يلي شرح لكل نوع مما سبق 

أ) مجالس أول درجة [8] 

وهي المحاكم التي تنظر النزاع لأول مرة وتصدر حكمها فيه , وتمثل الدرجة الأدنى من السلم القضائي الموجود في الدولة , ومن بين هذه المحاكم :

1- ديوان الوالي 

وهو مجلس إداري ذو مهام قضائية أنشأه " محمد علي باشا " في عام 1805م , وأسند له مهام إدارية ومالية وشرعية وقضائية , ومن أهم اختصاصاته :

* الفصل في النزاعات المدنية والجنائية والإدارية والعسكرية والتجارية التي تعرض عليه .

* الفصل في النزاعات المالية الخاصة ببيت المال ومنازعات الأوقاف .

* الفصل في مسائل ودعاوى الأحوال الشخصية كالنزاعات المتصلة بمسائل الوصية والميراث والأحوال الشخصية .

2- المجالس التجارية

وهي مجالس قضائية مختلطة التشكيل والاختصاصات , حيث نظرت هذه المجالس المنازعات التجارية بين الأهالي وبين بعضهم البعض , وبين الأهالي والأجانب , وتشكل المجلس الواحد منها من : رئيس ومعاون وباشكاتب وكاتب يعرف اللغتين العربية والإيطالية بجانب ثمانية تجار وخمسة مواطنين وثلاثة أوروبيين , وانحصرت إجراءات رفع الدعاوى أمام هذه المحاكم تنحصر في تقدم المدعى بعريضة إلى مدير ديوان الوالي , ثم رفع العريضة إلى رئيس المجلس , ثم إحالة رئيس المجلس الدعوى للمجلس المختص , ثم نظر المجلس المختص الدعوى المحالة إليه من رئيس المجلس , وبعد ذلك يصدر حكم في الدعوى المحُالة , ثم يتم إرسال الحكم الصادر عن المجلس إلى ديوان الوالي للتصديق عليه , فإذا رأي فيها عيباً أمر بإحالتها إلى المجلس العالي الملكي .

وتعددت هذه المجالس وفقا لاختصاصاتها المكانية , فكانت مجلس تجاري بالإسكندرية : وأنشأ في عام 1261 هـ - 1845 م لينظر المنازعات التجارية التي تحدث في مدينة الإسكندرية , ومجلس تجاري بالقاهرة : وأنشأ بمقتضى الأمر العالي الصادر في عام 1222 هـ لينظر المنازعات التجارية التي تحدث في القاهرة.

3- مجالس الأقاليم 

وهي مجالس قضائية وزعت على أقاليم مصر الرئيسية , وتشكل المجلس الواحد منها من : رئيس وأربعة أعضاء ورجل دين إسلامي سني شافعي المذهب , رجل دين إسلامي سني حنفي المذهب , وكانت أحكامها تستأنف أمام مجلس الحكام بالقاهرة , واختصت هذه المجالس بالاختصاصات الآتية :

* نظر المنازعات المدنية والجنائية فيما عدا المنازعات العقارية , حيث كان في كل مديرية أو محافظة قلم يسمى " قلم الدعاوى " يختص بالتحقيق في المسائل الجنائية والفصل فيها وحفظ ملفاتها .

* نظر المنازعات المالية والضريبية اليسيرة التي تحدث في نطاق الإقليم .

* نظر المنازعات العسكرية البسيطة التي تحدث في نطاق الإقليم .

ب- مجالس الدرجة الثانية [9]

وهي المحاكم التي تنظر النزاع لثاني مرة , بعد أن أصدرت محاكم أول درجة أحكامها في ذلك النزاع , وتقوم هذه المجالس بتعديل أو إلغاء الأحكام القضائية الصادرة عن مجالس أول درجة أخذاً بمبدأ " لا يضار طاعن بطعنه ولا متظلم بتظلمه "[10] , أو إقرار هذه الأحكام إذا جانبها الصواب تأكيداً لما في تلك الأحكام من مبادئ قانونية وقضائية ومنطقية سليمة , ومن أهم هذه المجالس : [11]

1- المجلس العالي الملكي 

وهو مجلس قضائي أعلى أنشأه " محمد علي باشا " في عام 1824 م , وشكله من كبار أعضاء ديوان الوالي , ليكون بمثابة محكمة استئنافية عليا تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن ديوان الوالي وباقي الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية , وفي عام 1833 م صدر قانون " ترتيب مجلس الأحكام الملكية " لينظم الإجراءات والمرافعات أمام ذلك المجلس .

2- جمعية الحقانية 

وهي هيئة قضائية استئنافية عليا تنظر الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المصرية والدواوين وحكام الأقاليم , والمحالة إليها من الوالي ,ِ وقد أنشأت جمعية الحقانية في عام 1842 م , وتشكلت من : رئيس وستة أعضاء من غير العاملين بالجهات الحكومية , وهم أعضاء مستقلون عن جهات الإدارة , ولا يجوز عزلهم , ولم تتقيد هذه الجمعية بأحكام الشريعة الإسلامية , وإنما كانت علمانية المذهب والفكر , أوروبية التوجّه والميل , ومن بين اختصاصاتها :

* سن وصياغة ومراجعة التشريعات واللوائح التي تسري على المدنيين والعسكريين .

* نظر جميع المنازعات العسكرية والأهلية والمالية والضريبية والفصل فيها .

* الفصل في المنازعات الإدارية التي تقع بين الموظفين وبعضهم البعض أو بين الموظفين وأحد الأهالي .

3- مجلس الأحكام 

وقد أنشأ ذلك المجلس بدلاً من جمعية الحقانية في عام 1849 م , وبقي موجوداً حتى إنشاء المحاكم الأهلية في عام 1883 م , وتشكل من : سبعة أعيان , رجل دين إسلامي سني شافعي المذهب , رجل دين إسلامي سني حنفي المذهب , وكان يشترط ألا يكون العضو موظف ولا عسكري بحيث يُضمن تفرّغه للأعمال القضائية , وحيدته بحيث لا يخضع لكبار رجال الإدارة على الصعيدين الإداري والعسكري , ومن أهم اختصاصات مجلس الأحكام :

* نظر المنازعات المدنية والجنائية غير الشرعية.

* إحالة المنازعات إلى الهيئات القضائية بالأقاليم .

*إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية بالأقاليم .

4 - مجلس استئناف المسائل التجارية

وهو مجلس قضائي أعلى أُنشأ بمقتضى الأمر العالي الصادر في عام 1272 هـ - 1855 م باتفاق مبرم بين الحكومة المصرية والقناصل الأجانب لينظر الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة عن المجالس التجارية في القاهرة والإسكندرية .

رابعا : تقدير مبدأ التقاضي على درجتين في عصر " محمد علي باشا " 

للمجالس القضائية التي أنشأها " محمد علي باشا " عيوبها ومزاياها شأنها شأن أية مجالس قضائية في العالم. 

1- أهم مزايا المبدأ في عصر " محمد علي باشا " 

من أهم مزايا المجالس القضائية في عصر  " محمد علي باشا "  :

أ- تعدد جهات القضاء في عصر محمد علي باشا ، حيث كفل هذا المبدأ تحقيق العدالة ومراقبة المحاكم لبعضها البعض , على عكس الوضع إذا كان القضاء موحداً ( مثل النظام الأنجلوسكسوني المعمول به في إنجلترا حالياً ) فلا تتحقق رقابة ذلك القضاء على أعمال نفسه بالشكل المطلوب[12] .

ب- الأخذ بمبدأ توازن المجالس القضائية , حيث توازت الأجهزة القضائية وتقابلت وهي مرتبة في نظام هرمي متدرج , وتشاركت معاً في تحقيق العدالة في الوقت نفسه الذي تنعزل فيه كل جهة قضائية لتمارس اختصاصاتها المكانية والزمانية والنوعية باستقلالية تامة دون تدخل من أحد[13] , وقد أحدث " محمد علي باشا نوعاً من أنواع التوازن الإداري بين السلطات القضائية , فكانت محاكم أول درجة , وعددها ثلاثة هي : ديوان الوالي – المجالس التجارية – مجالس الأقاليم , وقد خضعت هذه المحاكم لرقابة محاكم ثاني درجة وعددها ثلاثة أيضا هي : المجلس العالي الملكي – مجلس استئناف المسائل التجارية – جمعية الحقانية ثم مجلس الأحكام مؤخراً .

ج – تطوير النظام القضائي في مصر الحديثة , حيث اتسمت هذه المجالس بالطابع العلماني الغربي الحديث , وأخذت بالقوانين الوضعية كبديل للقوانين الشرعية , وعليه تم تغريب النظام القانوني المصري وفصله عن مباديء وأحكام الشريعة الإسلامية ليتماشى مع النظام القضائي المتمثل في تلك المجالس القضائية المعاصرة[14] , أيضاً تسببت هذه المجالس في استحداث مجالس قضائية أصغر منها فيما بعد , فقد تمخض عن مجالس الأقاليم مجالس قضائية أصغر منها سميت باسم " مجالس الدعاوى" التي أنشأت في عام 1871 م في القرى والأخطاط الصغيرة , وتشكلت من : رئيس يتولى رئاستها لمدة عامين , وعضوين من الأهالي يتوليان عضويتها لمدة سنة واحدة , بجانب مجموعة من كبار ومشايخ أعيان هذه القرى , وكان يتم اختيار أعضاءها بالانتخاب الذي كان يتم بحضور مشايخ البلد وثلاثة عمد يختارهم مجلس الدعاوى المركزية , لتنظر النزاعات المدنية والتجارية البسيطة التي تحدث بين الأهالي وبعضهم البعض بما يقضي على أشكال الانتقام الفردي , ويوحد مجتمع القرية المعروف بقلة سكانه قلة سكان القرية وارتباطهم ببعضهم البعض من النواحي العائلية والاجتماعية , أيضاً ضمنت هذه المجالس الصغرى علم مشايخ وأعيان هذه الأماكن بطباع وسير الأهالي قاطني القرية , وتمتعهم بقدر عالي من الاحترام مما يجعل حكمهم نافذاً ضد هؤلاء الأهالي , فضلا عن علمهم بعادات وتقاليد وأعراف تلك المناطق وقدرتهم على التواصل اللغوي والعقلي مع سكان هؤلاء المناطق[15] .

د – تأكيد سيادة القضاء المصري الوطني في مواجهة القضاء الأجنبي , وذلك لأن القضاء الوطني يعبر عن سيادة الدولة من جهة , وسيادة القانون المطبق فيها من جهة أخرى[16] , وقد كشفت المجالس القضائية عن الاستقلالية القضائية والقانونية لمصر, ولعبت دوراً بارزاً في التصدي لمحاكم القضاء القنصلي التي أخضعت الأجانب المقيمين بمصر لقوانين وقضاء بلادهم , فقد نظرت محاكم القضاء القنصلي جميع الدعاوى المدنية والعقارية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية التي تقع بين شخصين أجنبيين ينتمون للدولة التي يتجنس القنصل بجنسيتها , كما نظرت مخالفات البوليس التي تقع من الأجانب ضد القانون المصري أو حد المواطنين المصريين , كما نظرت محاكم القضاء القنصلي الدعاوى الخاصة بالجهات الخيرية والمعاهد الدينية الخاضعة لحماية الدولة صاحبة الامتياز[17] , واستكمالا لدور هذه المجالس في تأكيد سيادة مصر على قضائها , أنشأ " سعيد باشا " مجلس " قومسيون مصر " في عام 1861 م , والذي تشكل من : رئيس مصري , وعضوين مصريين , عضو أوروبي , عضو أرمني , وكانت أحكامه تُنفّذ من الجهة التي يتبعها الشخص الذي صدر الحكم ضده , كما كانت أحكامه تستأنف أمام مجلس الأحكام عند الاعتراض عليها , واختصاصاته نظر النزاعات بين الأهالي والأجانب فيما عد المنازعات العقارية التي دخلت ضمن اختصاص المحاكم الشرعية , مما أضعف من القبضة الأجنبية التي كانت تستحوذ على النظام القضائي المصري آنذاك[18].

ب - أهم عيوب المبدأ في عصر " محمد علي باشا " 

أما عن عيوب ذلك المبدأ في عصر " محمد علي باشا " فنذكر منها :[19]

أ-التداخل الشديد بين الإدارة والقضاء , حيث تشكلت هذه المجالس القضائية من كبار رجال الإدارة المدنية والعسكرية والشرعية في مصر , مما أخضع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية , وجعل السلطة الأخيرة تتحكم في السلطة الأولى , مما أفقد السلطة الأولى هيبتها ونزاهتها وحيدتها وموضوعيتها , وأفسد الإدارة باعتبارات الرشاوى والمحسوبية حيث تحللت الإدارة من رقابة القضاء عليها [20].

ب- انعدام الرقابة الشعبية على أعمال المجالس القضائية , فالواجب أن يخضع الجهاز القضائي لرقابة الشعب لأن الشعب هو الرقيب الأول والأساسي والحقيقي على أحكام القضاء بوصفه مصدر السلطات الثلاثة التي من بينها السلطة القضائية[21] .

ج- نشوء ظاهرة الازدواجية القانونية , ويقصد بها صدور أكثر من قانون ملزم يعالج مسألة واحدة مما يحيّر القضاة والعاملين في الحقل القانوني بالقانون الواجب تطبيقه على النزاع المثار أمامهم[22] , حيث كانت المجالس القضائية تطبق القوانين والفرمانات العثمانية تارة , والقوانين الفرنسية والوضعية تارة أخرى , بجانب تطبيق العادات والتقاليد المصرية بجوار تلك النظم القضائية .

د- نشوء ظاهرة الازدواجية القضائية , ويُقصد بتلك الظاهرة تعدد الجهات القضائية المختصة بنظر نزاع واحد مما يترتب عليه صدور أكثر من حكم قضائي في نزاع واحد حيث يظن كل قاضي أنه هو المختص بالفصل في ذلك النزاع وذلك بسبب وجود أكثر من قانون صادر لتنظيم مسألة محددة دون جدوى[23] , والتي نشأت نتيجة تداخل الاختصاصات القضائية , حيث غابت القواعد القانونية التي تحدد الاختصاص النوعي للمحاكم , وانعدم التعاون بين هذه المحاكم وبعضها البعض , مما جعل النزاع الواحد يُطرح أمام محكمتين , ويصدر في النزاع الواحد حكمين متعارضين من محكمتين مختلفتين , وسهل ذلك الأمر للمجرمين أكل أموال الناس بالباطل , والتحايل على أحكام القانون , بل والهروب من المسائلة القانونية .

ه- دخول الأجانب في النظام القضائي المصري وتحكمهم فيه , حيث أدت سياسة " محمد علي باشا " المتمثلة في كثرة الاستعانة بالأجانب في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين , وكذا إقتراح أفضل سبل ممكنة للإدارة , فضلاً عن قيام الكثير منهم بتدريس العلوم الإدارية والأجنبية في المدارس والجامعات والمعاهد المصرية , وقد أدى ذلك إلى تدخل هؤلاء الأجانب في أعمال المجالس القضائية باعتبارهم أهل التخصص العلمي الدقيق في مسائل الإدارة المصرية , وباعتبارهم أيضاً أستاذة كبار رجال الإدارة العاملين بالمجالس القضائية المصرية في عصر " محمد علي باشا "[24] , فضلاً عن تمتعهم بامتيازات شرفية وإدارية جعلتهم في وضع أرقى وظيفياً ومجتمعياً من المصريين أيام " محمد علي باشا " حيث تميز المجتمع المصري في عصر محمد علي باشا بالطبقية الشديدة التي جعلت الأجانب على رأس النظم الإدارية والسياسية , وجعلت المصريين في أدنى درجات النظامين الإداري والسياسي المصري عدا الموالين منهم للأجانب ولمشروعات " محمد علي باشا " النهضوية التنموية[25] .

الخاتمة

على الرغم من أن المجالس القضائية في عصر " محمد علي باشا " لم تكن مجالس قضائية بمعناها الكامل , إلا أنها كانت بمثابة خطوة تمهيدية للإصلاح القضائي الذي تم في منتصف عصر " محمد علي باشا " , والحكام المنتمين لأسرته من بعده .

قائمة المراجع والمصادر

* إبراهيم سيد أحمد وشريف أحمد الطباخ – الوسيط الإداري : شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية العليا – ط1– الجزء الثالث- شركة عباس للطباعة - القاهرة – 2014

* أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى الدميري – قضاة مصر من القرن العاشر والربع الأول من القرن الحادي عشر الهجري- ط1 – تحقيق وتعليق ودراسة / عبد الرازق عبد الرازق عيسى ويوسف مصطفى المحمودي – مكتبة العربي للنشر والتوزيع – القاهرة –2000 م

* أبي البركات بن عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي – البحر الرائق في شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية ومعه الحواشي المسماة منحة الخالق على البحر الرائق – ضبطه وأخرجه / زكريا عميرات – مراجعة / تسليم الدين الهندي – دار الكتب العلمية – بيروت –2013 م

* أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي – الفتاوى الولوالجية – تحقيق / مقداد بن موسي فريدي – تقريظ / خليل الميس – ج4 : القضاء , الشهادات , الدعوى , الإقرار , الوكالة , الكفالة , الحوالة – دار الكتب العلمية – بيروت – 2003 م

* أحسن جميل المدني – انهيار الدولة العثمانية- مجلة صوت الأمة – الجامعة السلفية – الهند – مج 30- ع 9 – سبتمبر / جمادي الأولى – 1418 ه / 1998 م

* أحمد إبراهيم حسن وفايز محمد حسين – أصول تاريخ القانون في مصر في العصرين الإسلامي والحديث - دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 2010 م

* أحمد آق كوندوز ود/ سعيد أوزتورك – الدولة العثمانية المجهولة : 303 سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية – وقف البحوث العثمانية – إسطنبول – 2008م

* أحمد السيد صاوي – الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – القاهرة – 2003 م

* أحمد شكري السباعي – نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن – منشورات عكاظ – المغرب – 1987 م

* أحمد محمد عبد الخالق– رئاسات مصر : من عصر الوالي محمد علي باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك - مراجعة د/ يونان لبيب رزق – مؤسسة روز اليوسف – القاهرة – 2004

* إدريس العلوي العبدلاوي – الوسيط في شرح المسطرة المدنية – القانون القضائي الخاص وفق آخر التعديلات – المجلد الأول – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء بالمغرب – 1998 م

* إسماعيل أحمد ياغي- الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث - مكتبة العبيكان – الرياض- 2002م

أشرف أحمد عبد الوهاب وإبراهيم سيد احمد – العدالة في القانون المدني : القانون وتطبيقه في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء – ط1- دار العدالة للنشر والتوزيع - القاهرة – 2018 م

* أكمل الدين إحسان أوغلي – الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي – ج 1– ط1- تقديم أ/ رجب طيب أردوغان – تعريب د/ صالح السعداوي- ط1 – دار الشروق – القاهرة – 2011 م

* آمال أحمد الفزايري – ضمانات التقاضي : دراسة تحليلية مقارنة , محاولة للتنظير العلمي – منشأة المعارف - الإسكندرية – 1990م

أندريه ريمون – المدن العربية الكبرى في العصر العثماني - ترجمة لطيف فرج – ط1– دار الفكر للدراسات والنشر – القاهرة – 1991 م

* أنور الجندي – تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث : السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية– ط1 – دار إبن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – 1407 ه/ 1986م

* أنور العمروسي – الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني - – ط5 مزيدة ومنقحة - دار العدالة للنشر والتوزيع - القاهرة – 2015 م

* أنور عبد الملك – نهضة مصر:تكون الفكر والأيديولوجية في نهضة مصر الوطنية ( 1805-1832 م ) – ترجمة د/ حمادة إبراهيم – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1983 م

* أوليا جلبي – سياحتنامة مصر– ترجمة / محمد علي عوني - تحقيق عبد الوهاب عزام وأحمد السعيد سليمان – تقديم ومراجعة أحمد فؤاد متولي – مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية – القاهرة – 2003 م

* إيمان السيد عرفة محجوب – النظام الإداري في الدولة الإسلامية بين الفكر والتطبيق – مجلة البحوث القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق – جامعة المنوفية – شبين الكوم – مج 13 – ع 25 – إبريل – 2004 م

* إيمان عبد الستار أبو زيد – ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية – مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة – 1436 هـ / 2015 م

* أيمن ممدوح الفاعوري – أسباب انقضاء الخصومة – ط1- دار زهران للنشر والتوزيع – المملكة الأردنية الهاشمية – 1433 هـ / 2012م

* بسكال غزالة – التحول الكبير : إعادة تكوين الثروات وشبكات التحول الاجتماعي في عصر محمد علي – الجزء الأول – ترجمة / راوية صادق – مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات – القاهرة – 2016م

* تركي صالح الشنيفي – الخلافة العثمانية : المفهوم والشرعية - دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة - الرياض– مج 46- ع 12- مايو / جمادى الآخر -1432ه / 2011م

* توفيق علي برو – العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1908 – 1914 م– رسالة ماجستير – معهد الدراسات العربية العالية – جامعة الدول العربية – القاهرة – 1960م –

* تيسير جبارة – تاريخ الدولة العثمانية ( 1280- 1924 م ) - جامعة القدس المفتوحة – رام الله – 1436 ه / 2015 م

* ج.ن.د.أندرسون – الإصلاحات القانونية في مصر العثمانية 1850 – 1950 م – دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر – بيروت – ربيع – 1989م

جابر بن خلفان بن سالم الهطالي – العولمة وتأثيرها على النظم القانونية في الأقطار العربية : دراسة مقارنة – بورصة الكتب للنشر والتوزيع – القاهرة – 2015م

* جمال احمد هيكل – الاتفاق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية – ط1 – دار الفكر والقانون – المنصورة – 2014 م

* حامد شاكر محمود الطائي – العدول في الاجتهاد القضائي : دراسة قانونية تحليلية مقارنة – المركز العربي للنشر والتوزيع – القاهرة – 1439 هـ / 2018م

* حسن عبيد عبد السادة الحصموتي – القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية : دراسة مقارنة – ط1- المركز العربي للنشر والتوزيع – القاهرة – 1439ه / 2018 م

* حسن محمد بودي – ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة بالقانون المصري – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية – 2006م

* حمد بن براك الفوزان – التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة – ط1- مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1431 ه / 2010م

* حنان محمد القيسي – النظرية العامة في القانون الدستوري – ط1 – المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة – 2015 م

* خالد خليل الظاهر – القضاء الإداري : ديوان المظالم في السعودية , قضاء الإلغاء , قضاء التعويض : دراسة مقارنة- ط2– مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1435 ه / 2014 م

* رائد نعيم العشي – إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد : دراسة تحليلية للقوانين والأنظمة – ط1 – مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة – 2018م

* رمزي سيف – الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري – ط1- مكتبة النهضة العربية – القاهرة – 1975م

* رمضان غمسون – الحق في محاكمة عادلة من خلال التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدولي- ط1 – دار الألمعية للنشر والتوزيع – الجزائر - 2010 م

* زياد حمد الصميعي ود/ جمال الدين فالح الكيلاني – تاريخ الدولة العثمانية : رجال وحوادث " عرض موجز " - ط1- المنظمة المغربية للتربية والثفافة والعلوم - فاس – 1434 ه / 2013م

* زينب جمال الدين – مصر عظمة الإنسان والزمان والمكان - المجمل في تاريخ مصر : الدولة العثمانية– مجلة أبناء الوطن في الخارج - الهيئة العامة للاستعلامات- القاهرة – الحلقة 14 – عدد 36- 2017م

سامية دولة – دراسة حول فقه القضاء العدلي – تقديم / فاطمة الزهراء محمود – مجمع الأطرش للكتاب المختص – تونس – 2013 م

* سعد تامر الحميدي – الصراع بين القوميتين العربية والتركية وأثره في انهيار الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين- ط1 - بدون ناشر - الدوحة – 2011م

* سعيد سراج الدين – أقسمت أن أروي حقائق ومواقف البرلماني الثائر صلاح أبو إسماعيل – دار الروضة للطبع والنشر- القاهرة – 1991 م

* سفيان عبدلي – ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا- بدون ناشر - الجزائر – 2011 م

سنية العش ملاك – حجية الأمر المقضي به جزائياً على المدني - منشورات مجمع الأطراش للكتاب المختص للنشر والتوزيع – تونس – 2013م

* سهيل صابان – المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية العثمانية - مكتبة الملك فهد الوطنية – الرياض – 1421 ه / 2000 م

* سهيل محمد صابان – المؤسسات التعليمية الأجنبية في نهايات الخلافة العثمانية في إسطنبول : المناهج والآثار – رسالة ماجستير – كلية الشريعة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض – رمضان –1409 ه / 1989 م

* السيد محمد الدقن – دراسات في تاريخ الدولة العثمانية - قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر– القاهرة – بدون عام نشر

* سيد محمد السيد محمود – تاريخ الدولة العثمانية ( النشأة , الازدهار ) : وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية الحديثة - ط1– مكتبة الآداب – القاهرة –1428 ه / 2007 م

* شريف أحمد بعلوشة – إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري : دراسة تحليلية مقارنة – مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة – 2018 م

* شفيق شحاتة – التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة – المطبعة العالمية – القاهرة – 1958م

* شمس الدين الوكيل – الجنسية ومركز الأجانب – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1960 م

* طلعت يوسف خاطر – استقلال القضاء : حق الإنسان في اللجوء إلى قضاء مستقل - ط 1 - دار الفكر والقانون – المنصورة – 2014 م

* عادل بسيوني – الوسيط في تاريخ القانون المصري- بدون ناشر– القاهرة – 2002م

* عبد الباسط هيكل – باب الله : الخطاب الإسلامي بين شقي الرحى – دار نيوبوك للنشر والتوزيع – القاهرة – 2017 م

* عبد الجليل التميمي – دراسات في التاريخ العربي العثماني - مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات - سيرمدي-1453 ه / 1918 م

* عبد الجليل التميمي وآخرون – الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني – منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات – تونس – مارس – 1988م

* عبد الرازق إبراهيم عيسى – تاريخ القضاء في مصر العثمانية ( 1517 – 1798 م ) – الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة – 1998 م

* عبد الرازق عبد الرازق عيسى – السلطان عبد الحميد : رؤية نقدية - ملتقى العقيق التابع لنادي المدينة المنورة الأدبي الثقافي – المملكة العربية السعودية – مج 25 – ع 49- جمادى الآخرة 1424 ه / سبتمبر 2003 م

* عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم – فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني - الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة -1990م

* عبد الرؤوف سنو – فكرة الجامعة الإسلامية بين السلطنة العثمانية والمغرب الأقصى – دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر- لبنان- ج 7 – ع 26- ربيع – 1995 م

* عبد العزيز محمد الصغير – القانون الإداري بين التشريعين المصري والسعودي – المركز القومي للإصدارات القانونية – ط1 – القاهرة – 2015 م

* عبد العزيز محمد الصغير – القانون الإداري بين التشريعين المصري والسعودي – المركز القومي للإصدارات القانونية – ط1 – القاهرة – 2015 م

* عبد الغفور محمد البياتي – التشريع القضائي في القرآن : دراسة موضوعية جامعة بين دلالة الآيات وتفسيرها من تفاسير مختارة معاصرة – دار الكتب العلمية – بيروت – 2013م

* عبد الله خليل – الحقوق المدنية والسياسية في التشريع المصري : من أين تبدأ المصادرة ؟ وكيف يبدأ الإصلاح – دليل قانوني تدريبي لمنظمات لحقوق الإنسان والمحامين والقضاء والصحفيين – تقديم / حافظ أبو سعدة – بدون ناشر - القاهرة – 2016م

* عبد الله سعيد فهد الدوه – المحاكم الخاصة والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم : دراسة تأصيلية مقارنة بالقوانين والمواثيق الدولية – مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1433 هـ / 2012 م

* عبد المنعم الشرقاوي – شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1976م

* عثمان حسن بابكر – البؤر الإرهابية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية : دراسة تحليلية لانعكاساتها السلبية على الجوانب السياسية والأمنية وأصولها العقائدية الفكرية – دار إي كتب – لندن – كانون الأول / ديسمبر – 2017 م

* عصمت عبد المجيد بكر – مشكلات التشريع : دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة – دار الكتب العلمية – بيروت –2013م

* علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – ج9- تحقيق وتعليق / علي محمد معوض وعلي أحمد عبد الموجود – دار الكتب العلمية – بيروت -2010 م

* علي عبد الله أبو هلال – مشروعية الاستفتاء الشعبي في ظل غياب النص الدستوري- ط1- دار الجندي للنشر والتوزيع – القدس- 2013 م

* علي محمد الصلابي – الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط – ج2- مكتبة حسن العصرية – بيروت -1431 ه / 2010 م

* علي محمد الصلابي – الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط – ج1 – دار التوزيع والنشر الإسلامية – القاهرة - 1421 ه /2001 م

* علي محمد نعمة الذبحاوي – دور القضاء الإداري والدستوري في حماية حرية التعبير – ط1– مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة- 1439 هـ / 2018 م

* عوض عبد الهادي عطا – العثمانيون في البحر الأحمر - مجلة دراسات أفريقية – مركز البحوث والدراسات الإفريقية – جامعة أفريقيا العالمية- الخرطوم – ع 37- يونيو / جمادى الأولى – 2007 م

* عيسى خليل خير الله – روح القوانين – دار الكتب العلمية – بيروت – 2011 م

* غانية بعيو – التنظيمات العثمانية وآثارها على الولايات العربية : الشام والعراق نموذجاً 1839- 1876 م – رسالة ماجستير – قسم التاريخ – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الجزائر – الجزائر – 2008 م

* فادي أسعد فرحات – حدث في مثل هذا اليوم – المجلد الثاني – من 1 مايو إلى 31 أغسطس – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – 2018 م

* فايز محمد حسين – تاريخ القانون – بدون ناشر – الإسكندرية –2007م

* فايز محمد حسين – تاريخ القانون : القانون الروماني والواقع الاجتماعي في مصر الرومانية , تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر , تكوين النظام القانوني المصري الحديث - دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 2014م

* فراج سيد فراج وحسين أنور جمعة – ملامح البناء الاجتماعي في كل من تركيا ومصر : دراسة سسيو تاريخية مقارنة – ورقة بحث – مؤتمر المظاهر الحضارية المشتركة بين تركيا والعرب – كلية الآداب - جامعة قناة السويس- الإسماعيلية – 15 مارس – 2010 م

* فؤاد أحمد كامل – مبادئ التغريب في الدولة العثمانية – مجلة كلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهر – ع 41- يناير - 2007 م

* فيصل عبد الرءوف - رؤية إسلامية جديدة للغرب والمسلمين تقديم / كارين أرمسترونج – ترجمة / محمد فاضل – مراجعة / كمال سيد محمد – مكتبة الشروق الدولية – القاهرة – 2008م

* قيس جواد العزاوي – الدولة العثمانية : قراءة جديدة لعوامل الانحطاط - ط2– الدار العربية للعلوم- بيروت – 1424 ه / 2003 م

* كمال العياري – اتصال القضاء في المادة المدنية – ط1- منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص للنشر والتوزيع - تونس – 2017م

* ماجد بن صالح المضيان – أثر أهل الذمة الفكرى في الدولة العثمانية ( 936 ه /1343 ه – 1530- 1934 م ) – رسالة ماجستير – قسم العقيدة – كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أم القرى – مكة المكرمة – 1416 ه / 1995 م

* ماجد عزت إسرائيل - أرمن مصر ..أرمن فلسطين بعيداً عن السياسة – دار العربي للنشر والتوزيع - القاهرة – 2017م

* محمد الزحيلي – تاريخ القضاء في الإسلام – ط3 – دار الفكر المعاصر- القاهرة – 2012 م

* محمد العزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء والتشريع : في القانون المدني الجديد – المجلد الأول – المدخل للقانون – دار محمود للنشر والتوزيع – القاهرة – 2018 م

* محمد العزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء والتشريع : في القانون المدني الجديد – المجلد الأول – المدخل للقانون – دار محمود للنشر والتوزيع – القاهرة – 2018 م

* محمد الناصر النفزاوي – التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية ( 1839- 1918 م )- ط1– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – تونس – إبريل – 2001

* محمد بن براك الفوزان – الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي – الجزء الأول : الخصومة – مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1430 هـ / 2009 م

* محمد حرب – مذكرات السلطان عبد الحميد - ط3 – دار القلم – دمشق – 1412 ه / 1991م

* محمد رضا النمر – مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء : دراسة تحليلية مقارنة في النظام القضائي المصري والإسلامي – ط1- المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة – 2010 م

* محمد سهيل طقوش – تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة – ط3– دار النفائس للنشر والتوزيع – بيروت – 1434 ه /2013 م

* محمد صبري الدالي – فقهاء وفقراء : اتجاهات فكرية وسياسية في مصر العثمانية - مركز تاريخ مصر المعاصر – دار الكتب والوثائق القومية – القاهرة – 2010 م

* محمد عبد الجواد محمد – التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1977 م

* محمد عبد الله المرزوقي – سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي – ط1- مكتبة العبيكان – الرياض – 1425 هـ / 2004 م

* محمد نور فرحات – القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني – الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة – 1988م

* محمد يوسف علام – مبدأ التقاضي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية : دراسة تطبيقية مقارنة تشمل مصر وسلطنة عمان – ط1 – المركز القومي للإصدارات القانونية - القاهرة – 2012م

* محمود أفندي الحمزاوي – الفرائد البهية في القواعد الفقهية – تحقيق / محمد العزازي – دار الكتب العلمية – بيروت – 2017م –

* محمود السقا – فلسفة وتاريخ القانون المصري ومراحل تطوره – دار النهضة العربية – القاهرة – 2000 م

* محمود ثابت الشاذلي – المسألة الشرقية : دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية 1299 م-1923 م– ط1- مكتبة وهبة – القاهرة – 1409ه / 1989م

* محمود شاكر – التاريخ الإسلامي ( 8 ) : العهد العثماني - ط4 – المكتب الإسلامي – القاهرة -1421 ه / 2000 م

* محمود عبد علي الزبيدي – النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم بالموضوع : دراسة مقارنة – ط1- المركز العربي للنشر والتوزيع- القاهرة – 1439 هـ / 2018 م

* محمود محمد الحويري – تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى - ط1- المكتب المصري لتوزيع المطبوعات – القاهرة – 2002

* محمود محمد سليمان – الأجانب في مصر : دراسة في تاريخ مصر الاجتماعي – ط1 - عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية – القاهرة – 1996م

* مريم محمد – قوانين نامة في الدولة العثمانية خلال القرنين 9و10 ه / 15 و16 م – رسالة ماجستير - قسم العلوم الإنسانية - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الدكتور يحيى فارس – الجزائر- 1435 ه / 2014 م

* ميكل ونتر – المجتمع المصري تحت الحكم العثماني - ترجمة / إبراهيم محمد إبراهيم – مراجعة عبد الرحمن عبد الله الشيخ – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 2001

* نادية محمود مصطفى وآخرون – مشروع العلاقات الدولية في الإسلام ( 11 ) : العصر العثماني من القوة والهيمنة وبداية المسألة الشرقية – المعهد العالمي للفكر الإسلامي – القاهرة – 1996 م .

* ناصر أحمد إبراهيم – فصول من التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة – مكتبة النصر للنشر والتوزيع – القاهرة – 2011

* ناصر الأنصاري – المجمل في تاريخ مصر : النظم السياسية والإدارية – دار الشروق – القاهرة – 1993 م .

* نشأت الديهي – محمد علي باشا : بدايات قاسية ومجد عظيم – كتاب الجمهورية – القاهرة – أغسطس – 2009 م

* نور الدين بغوش – الوجيز في الخصومة وفقاً لأحكام القانون – مركز الكتاب الأكاديمي- عمان - 2013 م

* نورة عبد الله هلال البقمي – الديوان الهمايوني في الدولة العثمانية ( 824-1340 ه / 1421 – 1922م ) : دراسة تاريخية حضارية – رسالة ماجستير – قسم التاريخ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى – مكة المكرمة – 1436 ه / 2015م

* يلماز أوزتونا – تاريخ الدولة العثمانية- المجلد الثاني - ترجمة / عدنان محمود سلمان – مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري –منشورات مؤسسة فيصل للتمويل – تركيا – 1988م

----------------------------

[1] فايز محمد حسين – تاريخ القانون – بدون ناشر – الإسكندرية – 2007 – ص 139 , و فادي أسعد فرحات – حدث في مثل هذا اليوم – المجلد الثاني – من 1 مايو إلى 31 أغسطس – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – 2018 م – ص 154

, و أحمد إبراهيم حسن و فايز محمد حسين – أصول تاريخ القانون في مصر في العصرين الإسلامي والحديث – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 2010 م – ص137 , وناصر الأنصاري – المجمل في تاريخ مصر : النظم السياسية والإدارية- دار الشروق – القاهرة – 1993 - ص 216 ومابعدها

[2] عبد الباسط هيكل – باب الله : الخطاب الاسلامي بين شقي الرحى – دار نيوبوك للنشر والتوزيع – القاهرة – 2017 – ص 140 ومابعدها , وفايز حسين – تاريخ القانون – ص 231 ومابعدها

[3] آمال أحمد الفزايري – ضمانات التقاضي : دراسة تحليلية مقارنة , محاولة للتنظير العلمي – منشأة المعارف - الإسكندرية – 1990م – ص116 ومابعدها , ومحمد يوسف علام – مبدأ التقاضي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية : دراسة تطبيقية مقارنة تشمل مصر وسلطنة عمان – ط1 – المركز القومي للإصدارات القانونية - القاهرة – 2012 – ص 3 ومابعدها , وكمال العياري – اتصال القضاء في المادة المدنية – ط1- منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص للنشر والتوزيع - تونس – 2017 – ص 379 ومابعدها , وعبد الله سعيد فهد الدوه – المحاكم الخاصة والإستثنائية وأثرها على حقوق المتهم : دراسة تأصيلية مقارنة بالقوانين والمواثيق الدولية – مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1433 هـ / 2012م – ص64 ومابعدها , ومحمود عبد علي الزبيدي – النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم بالموضوع : دراسة مقارنة – ط1- المركز العربي للنشر والتوزيع- القاهرة – 1439 هـ / 2018 م - ص466 ومابعدها , وسنية العش ملاك – حجية الأمر المقضي به جزائياً على المدني - منشورات مجمع الأطراش للكتاب المختص للنشر والتوزيع – تونس – 2013 – ص 131 ومابعدها , وأحمد السيد صاوي – الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – القاهرة – 2003 م – ص 69 ومابعدها , وشريف أحمد بعلوشة – إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري : دراسة تحليلية مقارنة – مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة – 2018 م - ص 882 , وادريس العلوي العبدلاوي – الوسيط في شرح المسطرة المدنية – القانون القضائي الخاص وفق آخر التعديلات – المجلد الأول – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء بالمغرب – 1998م- ص 258 ومابعدها و386 ومابعدها

[4] محمد يوسف علام – مبدأ التقاضي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية : دراسة تطبيقية مقارنة تشمل مصر وسلطنة عمان – ص 3 , وادريس العلوي العبدلاوي – الوسيط في شرح المسطرة المدنية – القانون القضائي الخاص وفق آخر التعديلات – المجلد الأول – ص 258 ومابعدها

[5] سامية دولة – دراسة حول فقه القضاء العدلي – تقديم / فاطمة الزهراء محمود – مجمع الأطرش للكتاب المختص – تونس – 2013 م – ص 56 ومابعدها , ومحمد رضا النمر – مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء : دراسة تحليلية مقارنة في النظام القضائي المصري والإسلامي – ط1- المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة – 2010 م – ص 288 ومابعدها , ورمضان غمسون – الحق في محاكمة عادلة من خلال التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدولي- ط1 – دار الألمعية للنشر والتوزيع – الجزائر - 2010 – ص133 ومابعدها , وسفيان عبدلي – ضمانات استقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنسا- بدون ناشر - الجزائر – 2011 م – ص 61 ومابعدها , وسعيد سراج الدين – أقسمت أن أروي حقائق ومواقف البرلماني الثائر صلاح أبو إسماعيل – دار الروضة للطبع والنشر- القاهرة – 1991 م – ص141 ومابعدها , وعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – ج9- تحقيق وتعليق / علي محمد معوض وعلي أحمد عبد الموجود – دار الكتب العلمية – بيروت -2010 م– ص 137 ومابعدها , ومحمود أفندي الحمزاوي – الفرائد البهية في القواعد الفقهية – تحقيق / محمد العزازي – دار الكتب العلمية – بيروت – 2017م - ص 270 ومابعدها , و أبي البركات بن عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي – البحر الرائق في شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية ومعه الحواشي المسماه منحة الخالق على البحر الرائق – ضبطه وأخرجه / زكريا عميرات – مراجعة / تسليم الدين الهندي – دار الكتب العلمية – بيروت –2013 م - ص 301 ومابعدها , وأبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي – الفتاوى الولوالجية – تحقيق / مقداد بن موسي فريدي – تقريظ / خليل الميس – ج4 : القضاء , الشهادات , الدعوى , الإقرار , الوكالة , الكفالة , الحوالة – دار الكتب العلمية – بيروت – 2003 م – ص 118 ومابعدها

[6] محمد بن براك الفوزان – الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي – الجزء الأول : الخصومة – مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1430 هـ / 2009 م – ص 12 , وعصمت عبد المجيد بكر – مشكلات التشريع : دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة – دار الكتب العلمية – بيروت –2013- ص362 ومابعدها , وعبد الغفور محمد البياتي – التشريع القضائي في القرآن : دراسة موضوعية جامعة بين دلالة الآيات وتفسيرها من تفاسير مختارة معاصرة – دار الكتب العلمية – بيروت – 2013م – ص 9 , وأحمد شكري السباعي – نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن – منشورات عكاظ – المغرب – 1987 م – ص 307 , وحنان محمد القيسي – النظرية العامة في القانون الدستوري – ط1 – المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة – 2015 م – ص63 ومابعدها , وحامد شاكر محمود الطائي – العدول في الاجتهاد القضائي : دراسة قانونية تحليلية مقارنة – المركز العربي للنشر والتوزيع – القاهرة – 1439 هـ / 2018م – ص188 ومابعدها , ومحمد العزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء والتشريع : في القانون المدني الجديد – المجلد الأول – المدخل للقانون – دار محمود للنشر والتوزيع – القاهرة – 2018 م – ص13 , وعبد العزيز محمد الصغير – القانون الإداري بين التشريعين المصري والسعودي – المركز القومي للإصدارات القانونية – ط1 – القاهرة – 2015 م – ص34

[7] رمزي سيف – الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري – ط1- مكتبة النهضة العربية – القاهرة – 1975 م – ص 50 ومابعدها , ومحمد يوسف علام – مبدأ التقاضي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية : دراسة تطبيقية مقارنة تشمل مصر وسلطنة عمان – ص 4 , وعبد المنعم الشرقاوي – شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1976م– ص 142 ومابعدها , وجمال احمد هيكل – الاتفاق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية – ط1 – دار الفكر والقانون – المنصورة – 2014 م – ص 267ومابعدها , وادريس العلوي العبدلاوي – الوسيط في شرح المسطرة المدنية – القانون القضائي الخاص وفق آخر التعديلات – المجلد الأول – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء بالمغرب – 1996 م – ص 259ومابعدها

[8] فايز محمد حسين – تاريخ القانون – ص 231 وما بعدها , وشفيق شحاتة – التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة – المطبعة العالمية – القاهرة – 1962 م - ص363 ومابعدها , ومحمد نور فرحات – القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني – الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة – 1988م – ص96 ومابعدها , و عادل بسيوني – الوسيط في تاريخ القانون المصري- بدون ناشر– القاهرة – 2002م – ص477 ومابعدها , وماجد عزت إسرائيل - أرمن مصر ..أرمن فلسطين بعيداً عن السياسة – دار العربي للنشر والتوزيع - القاهرة – 2017 م – ص31 ومابعدها , وأحمد محمد عبد الخالق– رئاسات مصر : من عصر الوالي محمد علي باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك - مراجعة يونان لبيب رزق – مؤسسة روز اليوسف – القاهرة – 2004م - ص 8 ومابعدها , و بسكال غزالة – التحول الكبير : إعادة تكوين الثروات وشبكات التحول الاجتماعي في عصر محمد علي – الجزء الأول – ترجمة / راوية صادق – مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات – القاهرة – 2016 م– ص 216ومابعدها , وعبد الباسط هيكل – باب الله : الخطاب الإسلامي بين شقي الرحى – ص 140 ومابعدها

[9] فايز محمد حسين – تاريخ القانون – ص 231 وما بعدها , وشفيق شحاتة – التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة -ص363 ومابعدها , ومحمد نور فرحات – القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني – الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 1988– ص96 ومابعدها , و عادل بسيوني – الوسيط في تاريخ القانون المصري- ص477 ومابعدها , وماجد عزت إسرائيل - أرمن مصر ..أرمن فلسطين بعيداً عن السياسة – دار العربي للنشر والتوزيع - القاهرة – 2017 – ص31 ومابعدها , وأحمد محمد عبد الخالق– رئاسات مصر : من عصر الوالي محمد علي باشا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك - مراجعة يونان لبيب رزق – مؤسسة روز اليوسف – القاهرة – 2004- ص 8 ومابعدها , و بسكال غزالة – التحول الكبير : إعادة تكوين الثروات وشبكات التحول الاجتماعي في عصر محمد علي – الجزء الأول – ترجمة / راوية صادق – مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات – القاهرة – 2016 – ص 216ومابعدها , وعبد الباسط هيكل – باب الله : الخطاب الإسلامي بين شقي الرحى – ص 140 ومابعدها

[10] ايمان عبد الستار ابو زيد – ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية – مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة – 1436 هـ / 2015 م – ص 405 , وأيمن ممدوح الفاعوري – أسباب انقضاء الخصومة – ط1- دار زهران للنشر والتوزيع – المملكة الأردنية الهاشمية – 1433 هـ / 2012 م – ص 220 ومابعدها , وإبراهيم سيد أحمد وشريف أحمد الطباخ – الوسيط الإداري : شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية العليا – ط1– الجزء الثالث- شركة عباس للطباعة - القاهرة – 2014- ص299 ومابعدها , ونور الدين بغوش – الوجيز في الخصومة وفقاً لأحكام القانون – مركز الكتاب الأكاديمي- عمان - 2013 – ص 213 ومابعدها

[11] عبد الباسط هيكل – باب الله : الخطاب الإسلامي بين شقي الرحى – ص 140 , و فايز محمد حسين – تاريخ القانون – ص 231 وما بعدها , وشفيق شحاتة – التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة – ص366 ومابعدها

[12] محمد عبد الله المرزوقي – سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي – ط1- مكتبة العبيكان – الرياض – 1425 هـ / 2004 م – ص 145 ومابعدها , و عبد الله سعيد فهد الدوه – المحاكم الخاصة والاستثنائية وأثرها على حقوق المتهم : دراسة تأصيلية مقارنة بالقوانين والمواثيق الدولية - ص 152 ومابعدها , وخالد خليل الظاهر – القضاء الإداري : ديوان المظالم في السعودية , قضاء الإلغاء , قضاء التعويض : دراسة مقارنة- ط2– مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1435 ه / 2014 م – ص 125, ومحمد بن براك الفوزان – التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة – ط1- مكتبة القانون والاقتصاد – الرياض – 1431 ه / 2010م – ص288 ومابعدها , ورائد نعيم العشي – إبطال القرارات الإدارية الضارة بالأفراد : دراسة تحليلية للقوانين والأنظمة – ط1 – مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة – 2018- ص 39 ومابعدها , وعبد الله خليل – الحقوق المدنية والسياسية في التشريع المصري : من أين تبدأ المصادرة ؟ وكيف يبدأ الإصلاح – دليل قانوني تدريبي لمنظمات لحقوق الإنسان والمحامين والقضاء والصحفيين – تقديم / حافظ أبو سعدة – بدون ناشر - القاهرة – 2016- ص 482 ومابعدها , وحسن عبيد عبد السادة الحصموتي – القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية : دراسة مقارنة – ط1- المركز العربي للنشر والتوزيع – القاهرة – 1439ه / 2018 م – ص 111 ومابعدها

[13] فيصل عبد الرءوف - رؤية إسلامية جديدة للغرب والمسلمين - تقديم / كارين أرمسترونج – ترجمة / محمد فاضل – مراجعة / كمال سيد محمد – مكتبة الشروق الدولية – القاهرة - 2008– ص 118 ومابعدها

[14] فايز محمد حسين – تاريخ القانون – ص 209 ومابعدها

[15] فايز محمد حسين – تاريخ القانون – ص 237 ومابعدها

[16] طلعت يوسف خاطر – استقلال القضاء : حق الإنسان في اللجوء إلى قضاء مستقل - ط 1 - دار الفكر والقانون – المنصورة – 2014 م – ص 33 ومابعدها , وحسن محمد بودي – ضمانات الخصوم أمام القضاء في الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة بالقانون المصري – دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية - 2006– ص 31 ومابعدها , وأنور عبد الملك – نهضة مصر:تكون الفكر والأيديولوجية في نهضة مصر الوطنية ( 1805-1832 م ) – ترجمة حمادة إبراهيم – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 1983 م - ص 81 ومابعدها , وفايز حسين – تاريخ القانون – ص 241

[17] فايز حسين – تاريخ القانون – ص 241 وما بعدها , وشفيق شحاتة – التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة – المطبعة العالمية – القاهرة – 1958- ص406ومابعدها , ومحمود محمد سليمان – الأجانب في مصر : دراسة في تاريخ مصر الاجتماعي – ط1 - عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية – القاهرة – 1996- ص320

[18] شفيق شحاتة – التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة – ص371 , وفايز حسين – تاريخ القانون – ص 236

[19] فايز محمد حسين – تاريخ القانون – ص 239 وما بعدها , وشفيق شحاتة – التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة – المطبعة العالمية - ص364 ومابعدها ,

[20] عثمان حسن بابكر – البؤر الإرهابية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية : دراسة تحليلية لانعكاساتها السلبية على الجوانب السياسية والأمنية وأصولها العقائدية الفكرية – دار إي كتب – لندن – كانون الأول / ديسمبر – 2017 م – ص 30 ومابعدها

[21] علي محمد نعمة الذبحاوي – دور القضاء الإداري والدستوري في حماية حرية التعبير – ط1– مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع – القاهرة- 1439 هـ / 2018 م – ص 272 ومابعدها , وعلي عبد الله أبو هلال – مشروعية الاستفتاء الشعبي في ظل غياب النص الدستوري- ط 1- دار الجندي للنشر والتوزيع – القدس - 2013 – ص 60 ومابعدها , وعيسى خليل خير الله – روح القوانين – دار الكتب العلمية – بيروت – 2011 - ص 82 ومابعدها , وجابر بن خلفان بن سالم الهطالي – العولمة وتأثيرها على النظم القانونية في الأقطار العربية : دراسة مقارنة – بورصة الكتب للنشر والتوزيع – القاهرة – 2015- ص 248 ومابعدها

[22] محمد عبد الجواد محمد – التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1977م– ص 7 ومابعدها و58 ومابعدها , وعبد العزيز محمد الصغير – القانون الإداري بين التشريعين المصري والسعودي – المركز القومي للإصدارات القانونية – ط1 – القاهرة – 2015 م – ص19 , وشمس الدين الوكيل – الجنسية ومركز الأجانب – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1960م- ص 277 ومابعدها و496 ومابعدها , ومحمد العزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء والتشريع : في القانون المدني الجديد – المجلد الأول – المدخل للقانون – ص197 , وأشرف أحمد عبد الوهاب وإبراهيم سيد احمد – العدالة في القانون المدني : القانون وتطبيقه في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء – ط1- دار العدالة للنشر والتوزيع - القاهرة – 2018 م– ص 23 , وأنور العمروسي – الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني – ط5 مزيدة ومنقحة - دار العدالة للنشر والتوزيع - القاهرة – 2015 م– ص21

[23] محمد عبد الجواد محمد – التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية – ص 7 ومابعدها و58 ومابعدها , وعبد العزيز محمد الصغير – القانون الإداري بين التشريعين المصري والسعودي – ص19 , وشمس الدين الوكيل – الجنسية ومركز الأجانب – ص 277 ومابعدها و496 ومابعدها , ومحمد العزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء والتشريع : في القانون المدني الجديد – المجلد الأول – المدخل للقانون –ص197 , وأشرف أحمد عبد الوهاب وإبراهيم سيد احمد – العدالة في القانون المدني : القانون وتطبيقه في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء – ص 23 , وأنور العمروسي – الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني– ص21

[24] نشأت الديهي – محمد علي باشا : بدايات قاسية ومجد عظيم – كتاب الجمهورية – القاهرة – أغسطس – 2009 - ص 97 ومابعدها

[25] أوليا جلبي – سياحتنامة مصر – ترجمة / محمد علي عوني - تحقيق / عبد الوهاب عزام وأحمد السعيد سليمان – تقديم ومراجعة أحمد فؤاد متولي – مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية – القاهرة – 2003 م - ص168و170و178 و 431 ومابعدها و434و609 , و زياد حمد الصميعي و جمال الدين فالح الكيلاني – تاريخ الدولة العثمانية : رجال وحوادث " عرض موجز " - ط1- المنظمة المغربية للتربية والثفافة والعلوم - فاس – 1434 ه / 2013م – ص112 , و ناصر أحمد إبراهيم – فصول من التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة – مكتبة النصر للنشر والتوزيع – القاهرة – 2011م - ص57 ومابعدها و61, و عبد الجليل التميمي – دراسات في التاريخ العربي العثماني – مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات – سيرمدي -1453 ه / 1918 م- ص89 وما بعدها و90 ومابعدها , و تركي صالح الشنيفي – الخلافة العثمانية : المفهوم والشرعية - دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة - الرياض– مج 46- ع 12- مايو / جمادى الآخر -1432ه / 2011م - ص713 , و زينب جمال الدين – مصر عظمة الإنسان والزمان والمكان - المجمل في تاريخ مصر : الدولة العثمانية – مجلة أبناء الوطن في الخارج - الهيئة العامة للاستعلامات- القاهرة – الحلقة 14 – عدد 36- 2017م- ص43 ومابعدها , وسعد تامر الحميدي – الصراع بين القوميتين العربية والتركية وأثره في إنهيار الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين – ط1-بدون ناشر - الدوحة – 2011م - ص67 , و عوض عبد الهادي عطا – العثمانيون في البحر الأحمر- مجلة دراسات أفريقية – مركز البحوث والدراسات الإفريقية – جامعة أفريقيا العالمية- الخرطوم – ع 37- يونيو / جمادى الأولى – 2007 م – ص88 , و محمد صبري الدالي – فقهاء وفقراء : اتجاهات فكرية وسياسية في مصر العثمانية – مركز تاريخ مصر المعاصر – دار الكتب والوثائق القومية – القاهرة – 2010 م - ص95 , و سهيل صابان – المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية العثمانية- - مكتبة الملك فهد الوطنية – الرياض – 1421 ه / 2000 م – ص36 و128 ومابعدها , و عبد الجليل التميمي وآخرون – الحياة الإجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني – منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات – تونس – مارس – 1988م - ص213 ومابعدها , و توفيق علي برو – العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1908 – 1914 م – رسالة ماجستير – معهد الدراسات العربية العالية – جامعة الدول العربية – القاهرة – 1960م – ص 4, و ناصر الأنصاري – المجمل في تاريخ مصر : النظم السياسية والإدارية – دار الشروق – القاهرة – 1993 م - ص194, و أحمد آق كوندوز و سعيد أوزتورك – الدولة العثمانية المجهولة : 303 سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية – وقف البحوث العثمانية – إسطنبول – 2008م - ص 185 ومابعدها , و محمد الناصر النفزاوي – التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية ( 1839- 1918 م )- ط1 – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – تونس – إبريل – 2001 – ص234 ومابعدها , و سيد محمد السيد محمود – تاريخ الدولة العثمانية ( النشأة , الازدهار ) : وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية الحديثة- ط1– مكتبة الآداب – القاهرة –1428 ه / 2007 م - ص25, و محمود محمد الحويري – تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى - ط1- المكتب المصري لتوزيع المطبوعات – القاهرة – 2002 م - ص12 ومابعدها , و تيسير جبارة – تاريخ الدولة العثمانية ( 1280- 1924 م ) - جامعة القدس المفتوحة – رام الله – 1436 ه / 2015 م - ص 62 و80 و143 ومابعدها و 242 ومابعدها, و أندريه ريمون – المدن العربية الكبرى في العصر العثماني- ترجمة لطيف فرج – ط1– دار الفكر للدراسات والنشر – القاهرة – 1991 م - ص55 ومابعدها, و محمود ثابت الشاذلي – المسألة الشرقية : دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية 1299 م-1923 م – ط1- مكتبة وهبة – القاهرة – 1409ه / 1989م - ص91 ومابعدها , و د / أكمل الدين إحسان أوغلي – الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي – ج 1– ط1- تقديم أ/ رجب طيب أردوغان – تعريب صالح السعداوي- ط1 – دار الشروق – القاهرة – 2011 م – ص3 ومابعدها و10 ومابعدها , و ميكل ونتر – المجتمع المصري تحت الحكم العثماني – ترجمة / إبراهيم محمد إبراهيم – مراجعة عبد الرحمن عبد الله الشيخ – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – 2001 م - ص 23 ومابعدها , و علي محمد الصلابي – الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط – ج2- مكتبة حسن العصرية – بيروت -1431 ه / 2010 م- ص38 و262 ومابعدها , و يلماز أوزتونا – تاريخ الدولة العثمانية- المجلد الثاني- ترجمة / عدنان محمود سلمان – مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري –منشورات مؤسسة فيصل للتمويل – تركيا – 1988م- ص 68وما بعدها و511, وعبد الرازق إبراهيم عيسى – تاريخ القضاء في مصر العثمانية ( 1517 – 1798 م ) – ترجمة / عدنان محمود سلمان – مراجعة وتنقيح محمود الأنصاري –منشورات مؤسسة فيصل للتمويل – تركيا – 1988م – ص147 ومابعدها و250 ومابعدها , وعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم – فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني –الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة -1990م - ص280ومابعدها, و أنور الجندي – تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث : السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية – ط1 – دار إبن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – 1407 ه/ 1986م - ص81 ومابعدها , و أحمد إبراهيم حسن و فايز محمد حسين – أصول تاريخ القانون في مصر في العصرين الإسلامي والحديث – ص230 ومابعدها , , و فايز محمد حسين – تاريخ القانون : القانون الروماني والواقع الإجتماعي في مصر الرومانية , تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر , تكوين النظام القانوني المصري الحديث – ص 355 و362 , و محمد الزحيلي – تاريخ القضاء في الإسلام – ص432, و محمود شاكر – التاريخ الإسلامي ( 8 ) : العهد العثماني - ط4 – المكتب الإسلامي – القاهرة -1421 ه / 2000 م – ص112 ومابعدها و185 ومابعدها , و ماجد بن صالح المضيان – أثر أهل الذمة الفكرى في الدولة العثمانية ( 936 ه /1343 ه – 1530- 1934 م ) – رسالة ماجستير – قسم العقيدة – كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أم القرى – مكة المكرمة – 1416 ه / 1995 م - ص5 و75 ومابعدها , والسيد محمد الدقن – دراسات في تاريخ الدولة العثمانية – قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر– القاهرة – بدون عام نشر- ص75 ومابعدها, وأحسن جميل المدني – إنهيار الدولة العثمانية- مجلة صوت الأمة – الجامعة السلفية – الهند – مج 30- ع 9 – سبتمبر / جمادي الأولى – 1418 ه / 1998 م - ص 26, وعبد الرؤوف سنو – فكرة الجامعة الإسلامية بين السلطنة العثمانية والمغرب الأقصى– دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر- لبنان- ج 7 – ع 26- ربيع – 1995 م - ص 325 ومابعدها , وإيمان السيد عرفة محجوب – النظام الإداري في الدولة الإسلامية بين الفكر والتطبيق – مجلة البحوث القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق – جامعة المنوفية – شبين الكوم – مج 13 – ع 25 – إبريل – 2004 م- ص344 , ومحمود السقا – فلسفة وتاريخ القانون المصري ومراحل تطوره – دار النهضة العربية – القاهرة – 2000 م - ص246 و295 ومابعدها , و فؤاد أحمد كامل – مباديء التغريب في الدولة العثمانية – مجلة كلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهر – ع 41- يناير - 2007 م - ص283 , و عبد الرازق عبد الرازق عيسى – السلطان عبد الحميد : رؤية نقدية - ط3 – دار القلم – دمشق – 1412 ه / 1991م – ص301 ومابعدها , و غانية بعيو – التنظيمات العثمانية وآثارها على الولايات العربية : الشام والعراق نموذجاً 1839- 1876 م – رسالة ماجستير – قسم التاريخ – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الجزائر – الجزائر – 2008 م- ص34 ومابعدها و52 ومابعدها و115 ومابعدها , و إسماعيل أحمد ياغي- الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث- مكتبة العبيكان – الرياض- 2002م - ص 157 , و علي محمد الصلابي – الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط – ج1- دار التوزيع والنشر الإسلامية – القاهرة -1421 ه /2001 م - ص 9 ومابعدها و 278 ومابعدها , و ج.ن.د.أندرسون – الإصلاحات القانونية في مصر العثمانية 1850 – 1950 م – دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر – بيروت – ربيع – 1989م - ص261 ومابعدها , و نورة عبد الله هلال البقمي – الديوان الهمايوني في الدولة العثمانية ( 824-1340 ه / 1421 – 1922م ) : دراسة تاريخية حضارية – رسالة ماجستير – قسم التاريخ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى – مكة المكرمة – 1436 ه / 2015م – ص79 ومابعدها و95 ومابعدها , وسهيل محمد صابان – المؤسسات التعليمية الأجنبية في نهايات الخلافة العثمانية في إسطنبول : المناهج والآثار – رسالة ماجستير – كلية الشريعة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض – رمضان –1409 ه / 1989 م - ص 5 ومابعدها , و فراج سيد فراج و حسين أنور جمعة – ملامح البناء الاجتماعي في كل من تركيا ومصر : دراسة سسيو تاريخية مقارنة – ورقة بحث – مؤتمر المظاهر الحضارية المشتركة بين تركيا والعرب – كلية الآداب - جامعة قناة السويس- الإسماعيلية – 15 مارس – 2010 م – ص 156 ومابعدها , و أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى الدميري – قضاة مصر من القرن العاشر والربع الأول من القرن الحادي عشر الهجري- ط1 – تحقيق وتعليق ودراسة / عبد الرازق عبد الرازق عيسى ويوسف مصطفى المحمودي – مكتبة العربي للنشر والتوزيع – القاهرة –2000 م - ص106ومابعدها , وقيس جواد العزاوي – الدولة العثمانية : قراءة جديدة لعوامل الانحطاط - ط2– الدار العربية للعلوم- بيروت – 1424 ه / 2003 م - ص17 ومابعدها و63 ومابعدها , و محمد سهيل طقوش – تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة– ط3– دار النفائس للنشر والتوزيع – بيروت – 1434 ه /2013 م- ص233 ومابعدها و579 ومابعدها , و محمود ثابت الشاذلي – المسألة الشرقية : دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية 1299 م -1923 م – ط1- مكتبة وهبة – القاهرة – 1409ه / 1989م - ص175 ومابعدها , و نادية محمود مصطفى وآخرون – مشروع العلاقات الدولية في الإسلام ( 11 ) : العصر العثماني من القوة والهيمنة وبداية المسألة الشرقية – المعهد العالمي للفكر الإسلامي – القاهرة – 1996 م - ص80 ومابعدها و86 ومابعدها و106 ومابعدها , و محمد حرب – مذكرات السلطان عبد الحميد – ط3 – دار القلم – دمشق – 1412 ه / 1991م- ص17 ومابعدها و81 ومابعدها , ومريم محمد – قوانين نامة في الدولة العثمانية خلال القرنين 9و10 ه / 15 و16 م – رسالة ماجستير - قسم العلوم الإنسانية - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الدكتور يحيى فارس – الجزائر- 1435 ه / 2014 م - ص8 ومابعدها و70