تكمن طبيعة الوظيفة العامة في علاقة تنظيمية بين طرفين هما : شخص الموظف الطبيعي و شخص الدولة الإعتباري .
ولابد وأن تسري هذه العلاقة في نطاق مجموعة قوانين ولوائح ونظم قررتها الدولة بإرادتها المنفردة ، وهذا ما يفسر مبدأ " نسبية الوظيفة العامة " ، حيث يتغير نظام الوظيفة العامة بتغير المكان والزمان والقوانين السارية الحاكمة لهذا النظام[1].
[1] د.طعيمة الجرف - القانون الإداري : المبادئ العامة فى
تنظيم ونشاط السلطات الإدارية - القاهرة - 1978 - ص 632.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق