عادة ما تتخذ الوظيفة العامة - بإعتبارها علاقة تنظيمية- عدة صور قانونية :
فقد تأتي في صورة " عقد إداري رضائي " بين الموظف والدولة .
أو قد تأتي في صورة " قرار إداري إختياري " يكمن في تعيين الدولة للموظف بناء على رغبته وطلبه ذلك .
أو قد تأتي في صورة " قرار إداري إجباري " يكمن في تكليف الدولة لشخص بالقيام بعمل ضمن أعمال الوظيفة العامة رغما عنه ، وحينئذ يُطلق على هذا الشخص المُكلّف مصطلح " موظف عام " [1].
[1] د.فوزي حبيش – الوظيفة العامة وإدارة شئون الموظفين – دار النهضة العربية – القاهرة - 1991 - ص 30 ومابعدها ، و د.سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف - الإسكندرية - 2004 – ص 250 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق