التنظيم الشرائعي والتشريعي لعقد الزواج

مفهوم الزواج 

الزواج ببساطة هو علاقة تعايشية بين طرفين أو أكثر في إطار يقبله المجتمع ويعترف به .

 

طبيعة الزواج

 * أسلوب وطبيعة حياة قبل أن يكون عقد قانوني رسمي .

* حق شخصي واجتماعي طبيعي من أهم حقوق الإنسان بموجب المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 م . 

أنواع الزواج

قد يكون ذلك الزواج أحاديا سويا بين زوج ذكر وزوجة أنثى ، أو أحاديا مثليا بين زوجين من نفس الجنس كزواج زوجين من الذكور gay wedding أو زوجين من الإناث lesbian wedding ، و قد يكون الزواج تعدديا فيه زوج واحد وأكثر من زوجة في علاقة تعدد زوجات ، أو زوجة واحدة وأكثر من زوج في علاقة تعدد أزواج ، أو فيه مجموعة أزواج يتزوجون من مجموعة زوجات كما هو الحال في الزواج الجماعي .

مشروعية وشرعية الزواج

 العبرة لدينا بمدى اعتراف المجتمع بشرعية ورسمية علاقة الزواج 

أمثلة على الزواج المعترف به مجتمعيا 

- تعدد الزوجات في مجتمع ذكوري اسلامي مثل المجتمع السعودي .

- تعدد الأزواج في مجتمع أنثوي غربي مثل المجتمع البوتاني .

- زواج المثليين في مجتمع يقبل بزواج المثليين مثل المجتمع الأمريكي .

أمثلة على الزواج الغير معترف به مجتمعيا 

- تعدد الزوجات في مجتمع علماني لاديني مثل المجتمع الفرنسي .

- تعدد الأزواج في مجتمع ذكوري عربي إسلامي مثل المجتمع السعودي .

- زواج المثليين في مجتمع اسلامي يرفض تماما مبدأ زواج المثليين مثل المجتمع الليبي.

أساس تنظيم عقد الزواج

هو عقد من العقود المسماة في القانون يترتب عليه آثار مصيرية خطيرة متنوعة حيث تكون هذه الآثار شخصية وعاطفية وعائلية وأسرية ومادية ومالية ، ويمكن جمع هذه الآثار في معادلة 4 ع أي أربعة كلمات تبدأ بحرف العين : العاطفة والعقل والعقد والعائلة.

والزواج في المجتمعات الدينية يختلف تماما عن الزواج في المجتمعات المدنية ، فالزواج في المجتمعات الدينية ينُظم تنظيما شرائعيا ( وفقا لمذهب ديني داخل شريعة دينية معينة ) ويدخل في مسائل الأحوال الشخصية أو الشرعية ، والزواج في المجتمعات المدنية ينظم تنظيما تشريعيا ( وفقا لقانون مدني وضعي ) ويدخل في مسائل الأحوال المدنية غالبا .

أمثلة :

* يعترف المجتمع الديني الإسلامي الشيعي العراقي بعقد الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) ( فتوى الإمام الشيعي السستاني ) بل وينظمه فقهيا ( فتوى الإمام الشيعي صالح الكرباسي ) ، بينما يرفض المجتمع الديني الإسلامي السني السعودي الاعتراف بهذا النوع من الزواج ( فتوى الإمام السني ابن باز )  .

* المجتمع المسيحي الأصولي ( الكاثوليكي و الأرثوذوكسي ) يرفض التنظيم المدني للزواج باعتبار الزواج أحد أهم أسرار الكنيسة السبعة ، في حين لا يعتبر المجتمع المسيحي الإنجيلي ( يسمونهم البروتستانت ) بأن الزواج يمثل سر كنسي طقسي .

إذن شئون الملة والمذهب والديانة تؤثر في مدى قبول المجتمع الديني لعقد الزواج ، ومدى تنظيمه لذلك العقد .

شروط عقد الزواج في المجتمع الديني  

على سبيل المثال يمكن حصر شروط صحة عقد الزواج في المجتمع الإسلامي على النحو الآتي : 

1- الصيغة ، والمقصود بها تبادل الإيجاب والقبول من طرفي الزواج بما يعبر عن رضائهما بالزواج ويتمم عقد الزواج ، حيث يقول أحد الطرفين للآخر عبارة : " زوجتك نفسي " فيرد الآخر قائلا : " و أنا قبلت الزواج منك " .

2- توافر أهلية الزواج عند طرفي العقد ، حيث يفترض أن يكون كلا الزوجين أهل لكسب الحقوق الزوجية وتحمل الالتزامات الزوجية من حيث اكتمال الرشد والعقل والجسد ، ويفترض أن يبلغ كلا الزوجين السن القانوني الدال على اكتمال بلوغهما و هو السن المحدد في نص القانون لإبرام عقد الزواج ، على سبيل المثال : هناك فصل أهلية الزوجين في قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة في قطر .

3- إذن الولي في حالة زواج البكر الرشيد ، وذلك إعمالا للحديث النبوي القائل : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ، ويمكن للمرأة الثيب أن تزوج نفسها بنفسها وفقا لمذهب الأحناف المعمول به في القانون المصري .

4- الشهود الذي يوقعون على قسيمة أو عقد الزواج وهم رجلان أو رجل وامرأتان أو أربعة من النساء كما هو معلوم في نصاب الشهادة في الشريعة الإسلامية [ سورة البقرة: الآية 282 ] [ سورة الطلاق: الآية 2]

5- عدم توافر مانع من موانع الزواج كحالة الجمع بين الأختين أو الجمع بين الزوجة وإحدى محارمها ، أو زواج الرجل ممن تحرم عليه بسبب الرضاع كأمه أو أخته من الرضاع وفقا للفقه الإسلامي ، أو  زواج الرجل بأكثر من أربع زوجات . 

6- الإشهار ، ويعني إعلان حالة الزوجية وإعلام الكافة بها ، وللإشهار معناه الرسمي التوثيقي أي توثيق العقد في مصلحة حكومية كمستند حكومي رسمي ، وبمعناه العرفي الاجتماعي أي عمل حفل زفاف لإعلام الكافة أن فلانة تزوجت من فلان .

وعلى أساس عقد الزواج الديني الإسلامي يكون للزوجة مجموعة حقوق شرعية مالية مثل : المهر والنفقة والكسوة ومسكن الزوجية ، وذلك بمقتضى قوامة الرجل عليها في الشريعة الإسلامية ، وفي حالة تطليق الرجل لها تستحق هي وأبنائها مجموعة من النفقات والأجور مثل : أجور المأكل والمشرب والمسكن والملبس والرضاعة والحضانة وأثاث المنزل ومصروفات دراسة الأبناء وعلاجهم واسترداد القيم المالية لقائمة المنقولات الزوجية ( مقال 32 دعوى يحق للزوجة رفعها ضد الزوج أمام محكمة الأسرة حال الخلاف ) .

ويبرم عقد الزواج الديني على يد رجل دين ذو صفة رسمية مثل : المأذون بالنسبة لعقود زواج المسلمين ، و الكاهن بالنسبة لعقود زواج المسيحيين .

مثال : شروط عقد الزواج الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

شروط عقد الزواج في المجتمع المدني

1- الصيغة ، والمقصود بها تبادل الإيجاب والقبول من طرفي الزواج بما يتمم عقد الزواج ، حيث يقول أحد الطرفين للآخر عبارة : " زوجتك نفسي " ، فيرد الآخر قائلا : " وأنا قبلت الزواج منك " .

2- الإشهار ، والمقصود به تسجيل علاقة الزواج أو المساكنة بالشروط المتفق عليها في مكتب رسمي مختص بتوثيق الزواج وليس من الشرط وجود الإشهار بمعناه العرفي ، على سبيل المثال : النظم الإجرائية لتسجيل عقود الزواج والشراكة المدنية واتفاقات العيش المشترك في هولندا . 

دبلة + قلب + ورقة

وعلى أساس عقد الزواج اللاديني العلماني لا يكون للزوجة مجموعة حقوق شرعية بل تكون ملزمة بالإنفاق على منزل الزوجية شأنها شأن الرجل غالبا حيث يتساوى المركز المالي والاجتماعي بينهما ، و تكون الحياة المادية بالنسبة لهما بالمناصفة وعلى ذلك الأساس يكون لها نصف ثروة الرجل في حالة انفصاله عنها لأنها كونت معه كل ثروته بنسبة 50 % ، وهذا ما يتشابه مع ما أشير إليه في المادة 176 من قانون حمورابي ، ويتشابه أيضا مع ما أشير إليه بمصطلح حق الكد والسعاية في فتاوى المعاملات - فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية .

ويبرم عقد الزواج المدني على يد رجل إدارة ذو صفة حكومية رسمية مثل الموظف المختص بتسجيل شئون الزواج في السجل المدني التابع لإحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية.